كشف فقهاء دستوريون، عن إمكانية تحصين الدستور الجديد الذى ستقره اللجنة التأسيسية، إذا صدر قرار ببطلان تشكيل الجمعية الحالية، وذلك عن طريق طرح الدستور للاستفتاء العام، ونصحوا بالتسارع فى الانتهاء من إعداده قبل البت القضائى فى تشكيل اللجنة الحالية، حتى يكتسب الدستور حصانة شعبية تمنع أى جهة من التعرض له. الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى، رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، أشار إلى أنه يجب التفرقة بين أمرين فإذا انتهت الجمعية من عملها وتم الاستفتاء على الدستور فى هذه الحالة يحصن الدستور بالاستفتاء، أما إذا صدر قرار بحل الجمعية التأسيسية ولم يستفت عليه يعتبر الدستور المكون غير سارى ولكن يعتبر بمثابة أعمال تحضيرية للجمعية التى ستشكل بعد ذلك تستطيع اللجوء إليه ولكنها غير ملزمة به. من جانبه أكد المستشار دكتور ماجد شبيطة الخبير الدستورى، عضو الجمعية التأسيسية، أن قرار حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيد كل البعد عن أن يتحقق لأنه بنسب كبيرة جدًا سيتم الانتهاء من وضع الدستور خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء اللجنة التأسيسية يعملون بشكل عنيف ومكثف ولن ينتظروا حكم المحكمة. وأكد المستشار أحمد مكى - نائب رئيس محكمة النقض السابق – أن الجمعية التأسيسية تقوم بمشروع قانون يعرض على الاستفتاء ويستمد قوته القانونية من هذا الاستفتاء، مشيراً إلى أن ما نريد تعريفه للشعب أن الفكرة الأساسية الحاكمة الآن عدم ترك وضع الدستور للشعب وأن ما يراد قوله هو أن المجلس العسكرى هو مصدر السلطات وليس الشعب وإذا استمر الحال على هذا فإن الجمعية التأسيسية لن تستمر طويلاً ولن تصمد أمام ضغوط المجلس العسكرى وكذلك سيكون حال مجلس الشورى. وأضاف الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور هو روح القوانين وسيف على رقاب جميع السلطات بما فيه البرلمان والمجلس العسكرى، وبمجرد صدور الدستور يكون الحاكم والرقيب على جميع السلطات والهيئات حتى إن لم يتم الاستفتاء عليه وصدر قرار بحل الجمعية التأسيسية بعد وضع الدستور لا يكون لهذا القرار أى سلطة على الدستور الموضوع.
