قال محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب "النور"، إن مرجعية الشريعة الإسلامية الكاملة، بمبادئها وأحكامها وأهدافها هى الضمانة الوحيدة لإقامة دولة العدل والقانون وبناء مصر الحديثة وتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. واعتبر نور فى تصريحات صحفية، أن الشريعة الإسلامية هى الضامن القوى والحقيقى لحقوق غير المسلمين، فى بلاد الإسلام وأنهم لن ينعموا بأقصى درجات الحرية إلا فى ظل الشريعة الإسلامية. وطالب من يخالف هذا التوجه بأن يفصح عما يضمر ويخفى، وأن يكشف عن أهدافه غير الواضحة. وأكد حزب "النور" أن تحفظه على تعيين نائب قبطى للرئيس لا يعود لأسباب طائفية بل يعود لرفضه فرض فريق رئاسى معين على الرئيس أو إجباره على اختيار نائب قبطى أو امرأة بعيدًا عن معايير الكفاءة أو التميز. وقال الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا للحزب، إن موقف الحزب يسير فى إطار الرغبة فى إفساح المجال أمام الرئيس المنتخب لاختيار فريق عمل ينسجم معه حتى يمكن محاسبته على أى قصور يشوب أداءه خصوصًا بعد المائة يوم الأولى. ونفى الزرقا تقديم حزب "النور" قائمة بشخصيات مرشحة لمنصب النائب أو شخصية تكنواقراطية لرئاسة الوزراء، مشددًا على أن حزبه يفضِّل إفساح المجال أمام الرئيس محمد مرسى لاختيار معاونيه وعدم فرض أى أسماء عليه.