أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا بشأن ما أثاره خالد علي، المرشح السابق للرئاسة، عن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات تسليمه بيانًا بالتأييدات الصادرة له. وجاء نصه: "في ضوء حرص الهيئة الوطنية للانتخابات وتمسكها بأحكام الدستور والقانون في كافة قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها وتأكيداً على حق جموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبيانات الرسمية وبشأن ما أثاره السيد خالد علي المحامي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة في 8 يناير 2018 وامتناع الهيئة عن تسليمه لنماذج التأييدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتب التوثيق والشهر العقاري المختصة فإن الهيئة توضح الآتي. أولاً لما كانت المادة 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قد نصت على : البند الأول: إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها لتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً. ونص البند الثالث على دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحدد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور. ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على: "وتبدأ اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوماً على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب 30 يوماً على الأقل . وفي ضوء ما تقدم عرضه فأن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام 2014 والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها قامت بتطبيق أحكام الدستور، حينما أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والذي جاء متفقاً والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها. وإن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أنها قد أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية والتي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية . وبشأن ما أثاره أيضاً السيد خالد علي المحامي من امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه بيان بالتأييدات الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجهورية، تود الهيئة الوطنية للانتخابات أن توضح الآتي: لما كانت الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية نصر على أنه يجب أن يرفق بالطلب عند تقديمة مستندات تحددها الهيئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية وتأييد طالب الترشح. وعلى ذلك ووفقاً لما سبق فإن العبرة طبقاً للقانون بما يقدمه طالب الترشح الذي هو وحده المعني بتقديم النماذج الخاصة بتأيدات المواطنين وفقاً لقانون لاستكمال أوراق ترشحه والتي يحصل عليها من المواطنين إذا ما قاموا بتسليمهم إياها له وأن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشعر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التاييدات والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات ومن ثم فأن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من تأييدات. هذا فضلاً عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات. ولما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والذي نصر في البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدأية لأسماء المترشحية وأعداد المذكورين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2018 فأن الهيئة تكون التزمت صحيح القانون.
