قبل أيام من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، جاء القبض على الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، عقب إعلانه اعتزامه الترشح، بدعوى عدم الحصول على إذن مسبق من القوات المسلحة ليخلط الأوراق، في الوقت الذي تدرس فيه حملة المحامي خالد علي الانسحاب من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية. وكانت مصر مع حراك سياسي نادر خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عنان وعلي، نيتهما الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تزامنًا مع إعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية خلال مؤتمر "حكاية وطن" يوم الجمعة الماضية، إذ أعقب ذلك نشاط من جانب المرشحين وأنصارهم لجمع التوكيلات الشعبية اللازمة. غير أن البيان الذي أصدرته اليوم القيادة العامة للقوات المسلحة برفض ترشح عنان، متهمة إياه بإحداث وقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري، بالإضافة إلى التزوير في المحاضر الرسمية، والدخول في المعترك السياسي قبل الحصول على إذن رسمي من القوات المسلحة وهو ما يخالف قوانينها باعتباره لا يزال على ذمتها كفريق مستدعى، أعاد الأوضاع إلى المربع الأول، وسط دعوات في أوساط المعارضة بمقاطعة الانتخابات ردًا على ذلك. وأعلن الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، مقاطعته للانتخابات الرئاسية، لأنها "تحولت في وجهة نظري إلى مجرد استفتاء دستوري على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يمكن الاعتداد بها في ظل عدم إتاحة الفرصة للمرشحين الآخرين في ممارسة حقهم الدستوري، والقبض على أحدهم، وهو الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق". وطالب عبد العظيم في تصريح إلى "المصريون" حملة خالد علي بالانسحاب رسميا من الانتخابات الرئاسية، "وإلا فإنه سيتورط في المشاركة في هذا الأمر، ويخسر رصيده الذي اكتسبه نتيجة نضاله المستمر منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحتى حصوله على حكم بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير". من جهته، قال شريف الروبي، المتحدث باسم "حركة 6 ابريل - الجبهة الديمقراطية"، إن "الأمر أصبح في غاية الخطورة، ويجعل تداول السلطة عن طريق الانتخابات من دروب المستحيل". وأضاف ل"المصريون": "التيار المدني عاجز كليًا عن التغيير والمشاركة في الأحداث، وهو ما أكده الإجراء المتخذ مع الفريق سامي عنان، باعتباره الوحيد القادر على مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما لم يتعرض خالد علي لإجراءات مماثلة، لأنه ليس على نفس مستوى القوة والجماهيرية التي يتمتع بها عنان، ومن ثم فإنه عليه هو الآخر الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وإلا فإنه يعتبر محللاً لها، وليس منافسًا حقيقيًا".