كشف مصدر بحملة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية، عن أن الأخير تلقى إخطارًا رسميًا من النيابة العامة، بتقديم بلاغ ضده من قبل المحامي سمير صبري، يتهمه فيه بمخالفة القوانين العسكرية، من خلال الترشح للرئاسة. وأضاف المصدر، إلى أن مقدم البلاغ يستند إلى أن "الفريق سامي عنان، كان يتولى منصبًا رفيعًا داخل الجيش، وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومن ثم امتلاكه العديد من المعلومات العسكرية التي يمكن أن تساعده في العملية الانتخابية، إلى جانب عدم تجاوزه المدة المحددة للسماح له بممارسة السياسية، واستمراره على قوائم الضباط الذين للقوات المسلحة حق استدعائهم". وأوضح أن "النيابة العامة ستقوم بالتحقيق في البلاغ، ومن الممكن أن تقوم باستدعاء الفريق سامي عنان لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه". إلى ذلك، قال المصدر ذاته، إن "عنان، يعكف في الآونة الأخيرة علي جمع التوكيلات القانونية اللازمة لترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، قبل أن يتوجه إلى المجلس العسكري بطلب بإعفائه من قوائم الانتظار وتقديم استقالته من القوات المسلحة، والسماح له بممارسة السياسة وخوض انتخابات الرئاسة". ولايزال عنان عضوًا بالمجلس العسكري، وهو ما يمنعه من الترشح دون الحصول على موافقته، على الرغم من أن صفته هذه شرفية لا تمنحه حق المشاركة في اجتماعات المجلس والتصويت داخله. ووفق مصادر، فإن عنان أرسل طلبًا للحصول على موافقة المجس يوم الخميس قبل الماضي، قبل اجتماع حزب "مصر العروبة" الذي قرر ترشيحه لانتخابات الرئاسة، ثم أرسل مرة ثانية لاستعجال الرد. وبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة اعتبارًا من أمس السبت، لكن يبدو أن أيًا من الساعين للترشح باستثناء الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحصل على تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب أو الناخبين لقبول أوراقه. ووقع مئات من أعضاء مجلس النواب استمارات تأييد للسيسي في حين أن عدد النواب المطلوب تأييدهم للمرشح 20 نائبًا، ولا يجوز للنائب تأييد أكثر من مرشح، ما يلزم المرشحين بجمع 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة مختلفة، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
