استبعد المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق ، أن تكون إشارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة المؤسسات المنتخبة قريبا ، تعني عودة مجلس الشعب للعمل رغم صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي قام على أساسها ، مشددا على أن أحكام هذه المحكمة نهائية ، وباتة وغير قابلة للطعن ، ولا يوجد أي سلطة تستطيع وقف الأحكام الصادر عنها . وأعرب الجمل ، اليوم الثلاثاء ، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" عن اعتقاده بأن مرسي كان يقصد أن المؤسسات المنتخبة سوف تعود بالطريق الشرعي والدستوري بعد اعادة الانتخابات ، وتعديل القانون ، مشددا على أن حكم الدستورية بشأن بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ، واضح وغير قابل للتفسير ، والأسباب فيه مرتبطة بالمنطوق الأمر الى أدى بالمجلس العسكري لصدور قرار بحله .
وقال الجمل إن إلغاء المحكمة الدستورية العليا حق لا يملكه الرئيس المنتخب لأن وارد النص عليها في الإعلان الدستوري ، وحتى إذا تم إلغائها لن يسري ذلك على الأحكام التي صدرت عنها واجبة التنفيذ ، وإذا حدث عكس ذلك سنكون نهمل بمبدأ فرض ارادة لمصلحة فئة سياسية بالقوة وليس الشرعية الدستورية ، الأمر الذي يبشر ب"زوال دولة القانون" ، و"اخد الامور بالذراع ".
