أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، حيثيات حكمها فى القضية والتى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى ل "الإخوان المسلمين"، بعد أن قضت ببراءة الدكتور أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الإخوان، من تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال. وأكدت المحكمة فى حيثياتها التاريخية، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يتم تقديم دليل واحد على أن الجماعة دعت يومًا إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، ولم ترتكب فعلاً يؤدى إلى تحقيق هذا الغرض. وقالت المحكمة: "حيث إنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية فى مصر فإن المحكمة وإن كانت ترى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أسست وقت تأسيسها وفقًا لأحكام القانون إلا أنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة فى ذلك الوقت حزبًا سياسيًا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقًا لقانون الأحزاب، ومن ثم فكان ينبغى أن تحل وفقًا للقانون الذى أسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية، ذلك لأن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارًا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسى دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لا يجوز قانونًا؛ لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم فى حزب سياسى أو تأسيس حزب دون رغبتهم، مما يعتبر هذا القرار معدومًا ومما ينتفى معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون". ووصفت المحكمة تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها "مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة"، مشددة على أن ما ينسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها فى العلن، وتشارك فى الحياة السياسية والاقتصادية، وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها فى أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسى فى مصر فى الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له فى الحكم أو فى الحياة الاقتصادية. وواصلت المحكمة هجومها على نظام المخلوع قائلة فى حيثياتها: ".. إنه حارب معارضيه اقتصاديًا بل وحارب شعبه أيضًا اقتصاديًا عندما سن قانون شركات توظيف الأموال، ووضع يده على أموال صغار المودعين واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأسعار مخلفًا وراءه كثيرًا من أفراد الشعب يخسر إيداعاته وما كان يستعين به على سد احتياجاته". وتابعت: "ولم يكتفِ بذلك بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء أصحاب هذه الشركات، مستمتعين بهن وبأموالهن التى استولوا عليها من أفراد الشعب بعد أن هربوا أو اعتقلوا أصحاب هذه الشركات". من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" أن هذه الحيثيات, أكدت ما سبق وأن ذكره أكثر من مرة لوسائل الإعلام من أن الجماعة لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون, وإنما أسست وفقا لأحكام القانون والدستور, وأن كل التهم الموجهة إليها والخاصة بقيامها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها, محض افتراء وأن الهدف منها تشويه صورة الجماعة في أوساط الرأي العام المصري. وأضاف أن تلك كانت وسيلة النظام البائد مع خصومه السياسيين, مستخدما السلطات الاستثنائية التي كانت يملكها لتلفيق التهم ونشر الافتراءات والأكاذيب ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن سواء كانوا أفرادًا أو أحزابًا أو جماعات. وأكد أن جماعة الإخوان من أحرص القوى السياسية على احترام القانون والدستور, إذ لم يثبت عليها يومًا أنها عطلت دولاب العمل المصري, أو ارتكبت أعمالاً يعاقب عليها القانون أو الدستور المصري.
