كلف النائب العام المستشار الدكتورعبد المجيد محمود بتشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني للنائب العام لبدء البحث في ملفات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الثورة, وذلك على أن تبدأ اللجنة عملها خلال يومين, تبدأ من اليوم, بعد تحديد المستشارين, وذلك بالتنسيق مع القضاء العسكري ووزارة الداخلية للوقوف على جميع ملفات المعتقلين. كان النائب العام تلقى صباح اليوم إخطار من رئاسة الجمهورية بخصوص تكليفه بتشكيل لجنة من النيابة العامة لبحث ملفات المعتقلين السياسيين منذ إندلاع الثورة, وأكد مصدر قضائي أن النائب العام أمر بتشكيل لجنة على الفور لبحث الملفات. وأكد الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد إن رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي أمر بتشكيل لجنة مكونة من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية لسرعة التوصل إلى حل بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين ما لم تتم إدانتهم فى أى جريمة جنائية. ويقدر عدد المعتقلين بنحو 12ألف شخص, من أحداث 25يناير وجمعة الغضب, وما تلاها من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ومذبحة بورسعيد والعباسية.