أكد سياسيون وفقهاء قانونيون أن الغموض لا زال يسيطر على الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكرى، على الرغم من حديث الدكتور محمد مرسى -الرئيس المنتخب- عنه فى خطابه للأمة بجامعة القاهرة بطريقة غير مباشرة ومطالبة العسكرى بالعودة لثكناته وبأنه أصبح المسئول عن إدارة شئون البلاد, إلا أنهم أكدوا أنه من حق الرئيس وفقًا لموقعه إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وضرورة الانتظار لحين تشكيل الدستور الجديد. وقال الدكتور محمود غزلان - المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين- إن الجماعة لا تعلم شيئًا عن مصير الإعلان الدستورى لأن هذا الأمر أصبح يخص مؤسسة الرئاسة وحدها وأكد غزلان تمسك الحزب برفض هذا الإعلان المكمل لأنه غير دستورى وباطل. وبدوره قال النائب أحمد محمود، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إنه بعد خطاب الرئيس أصبح مصير الإعلان الدستورى تشوبه حالة من الغموض, إلا أنه وفقًا لصلاحيات الرئيس فمن الممكن أن يقوم بإلغائه، خاصة بعدما طالب الجيش بالعودة لثكناته. فيما قال عصام دربالة، مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الإعلان الدستورى المكمل صدر بإرادة منفردة من المجلس العسكرى دون تشاور مع أى جهة مسئولة أو حتي الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أنه أصدر هذا الإعلان لتقوية موضعه خلال الفترة المتبقية له ليكون مركزًا قويًا. وأكد أن حديث الرئيس عن الإعلان الدستورى بداية لحل هذه المشكلة من خلال الحوار بينه وبين المجلس الأعلي ليتم الاتفاق على صيغة معينة لصالح مصر وعدم الدخول فى صراع مشيرًا إلى أن هناك من يخلق الاضطرابات والمشاكل أمام الرئيس ليفشل فى مشروعه . وفى السياق نفسه قال الدكتور ثروت عبد العال، الفقيه الدستورى، إنه بمجرد صدور الدستور الدائم فإن هذا الإعلان الدستورى سيسقط. وطالب عبد العال بأن ننتظر الدستور الدائم بدلاً من شغل أنفسنا بمعارك جانبية وضرورة الإسراع بوضع الدستور وفى هذه الحالة يتم عرضه للاستفتاء عليه، لافتًا إلى أنه لو عرض الإعلان الدستورى المكمل للاستفتاء عليه سيصبح دستورًا دائمًا. واتفق معه فى الرأى الفقيه الدستورى الدكتور (ثروت بدوى) قائلاً: إن الإعلان الدستورى المكمل غير قانونى حيث إن المجلس الأعلى ليس له سلطة دستورية لإصدار دستور لنا، مؤكدًا بذلك أنه لا يمكن عرض الإعلان للاستفتاء عليه. ومن جانبه قال المحامى عصام شيحة، المستشار القانونى لحزب الوفد، إن المجلس الأعلي أصدر أكثر من إعلان دستورى دون عرضه على الاستفتاء عليه على اعتبار أن دستور البلاد معطل منذ قيام ثورة 25 يناير، موضحًا أن ذلك معناه أن الشعب فوض المجلس الأعلي بإدارة شئون البلاد بسبب سياسة الأمر الواقع وذلك عندما رفع الثوار شعار "الجيش والشعب إيد واحدة". وأوضح شيحة أنه فى ظل الظروف الراهنة وبعد خطاب الرئيس لابد من التفهم أنه بعد الانتهاء من الإعلان الدستورى وتحديد النظام السياسى للدولة سواء برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطًا وتحديد سلطات رئيس الجمهورية على سبيل الحصر والعلاقة بين الرئيس والبرلمان وبين البرلمان ومجلس الوزراء والعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقتها يمكن أن يسترد الرئيس سلطة التشريع . وأضاف بأن المجلس الأعلى أصدر أكثر من إعلان دستورى ولم يتم الاعتراض عليه لأن الشعب رأى أن فيه مصلحة للبلاد مثل الإعلان الذى صدر فى 13 فبراير 2011, وإعلان 30 مارس 2011من 63 مادة، وإعلان 25 سبتمبر 2011 الخاص بتعديل تشكيل مجلس الشعب كفردى وقوائم وعمل إعلان فى 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف السفارات دون عرض كل هذه الإعلانات للاستفتاء عليها، مؤكدًا أن الشعب والقوى الوطنية قابلت هذه الإعلانات دون الاعتراض عليها والمطالبة بعرضها للاستفتاء . وأكد ضرورة الانتظار الأربعة شهور القادمة لحين صدور الدستور الجديد، مشيرًا إلى أننا لسنا فى حاجة إلى تشريعات متعجلة ويمكن الانتظار إلى حين انتخاب برلمان جديد وفى جميع الأحوال يحق لهذا البرلمان التصديق على التشريعات التى صدرت أو تعديلها أو إلغائها, مشيرًا إلى أن هذه المظاهرات والاعتصامات تكون حافزًا لالتزام الجمعية التأسيسية من الانتهاء من الدستور الجديد فى أقرب وقت . فيما قال الخبير القانونى وعضو المكتب السياسى للحزب العربى الناصرى (أحمد عبد الحفيظ) إن النخبة لا تعلم أنه لا توجد هناك سلطة مؤقتة لأن تسليم السلطة معناه القيام بعمل أساسى, وهذا معناه أن الرئيس الدكتور محمد مرسى من حقه إلغاء هذا الإعلان إذا كان المجلس العسكرى وقت ما كان حاكمًا للبلاد أصدره، فبذلك من حق "مرسى" إلغاؤه. وطالب عبد الحفيظ بعدم الدخول فى مواجهات فى الوقت الراهن حول هذا الإعلان، لكن علينا الإسراع للانتهاء من وضع الدستور الجديد وبذلك نكون خرجنا من هذا المأزق.
