قال محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل أن إلغاء قرار الضبطية القضائية كان أحد مطالب ميدان التحرير، وحكم القضاء الإدارى بإلغائه انتصار للحرية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اعتصام الحركة بميدان التحرير مستمر إلى حين إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وتسليم السلطة بشكل حقيقى من المجلس العسكرى إلى الرئيس المنتخب، بصلاحيات كاملة، مشدداً على رفض الحركة لاستمرار سيطرة المجلس العسكرى على إدارة شئون البلاد، أو احتفاظهم بصلاحيات أو امتيازات خاصة واكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء،تم نشره علي الصفحة الرسمية للحركة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن هذا الحكم يأتى تزامناً مع استمرار الحركة فى الاعتصام داخل ميدان التحرير، وذلك لاستكمال مطالب الثورة، والتى كان إلغاء قرار الضبطية القضائية من ضمنها. وطالبت الحركة كافة القوى الوطنية بالالتفاف حول مطالب الاعتصام، من أجل إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإلغاء مجلس الدفاع الوطنى.