خلال اجتماع موسع لوزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسى في مقر اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي تستهدف تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وشابة من خلال مجلس التدريب الصناعي، وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية الستة عشر بالاتحاد ورؤساء عدد من المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني. وأشار الوزير إلي أن الحكومة قد رصدت 500 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب من أجل التشغيل والتي تستهدف مرحلتها الأولي تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال العام بدءاً من الأول من يوليو القادم. وأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل بالكامل تكلفة تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا إلي أن الجديد في المبادرة وضع آليات واضحة لتشغيل هؤلاء الشباب فور انتهاء برامج التدريب حيث تم اختيار عدد من القطاعات الاقتصادية التي يتوافر لديها بالفعل العديد من الوظائف بحيث يتم إلحاق هؤلاء الشباب بها فور انتهاء برامج التدريب. وقال الوزير: "إنه من أجل ضمان نجاح المبادرة فإن مجلس التدريب الصناعي سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وكافة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تنمية الموارد البشرية لوضع خطط تفصيلية لبرامج التدريب المطلوبة وفقا لاحتياجات الصناعات والقطاعات المختلفة المشاركة في المبادرة". وبالنسبة للقطاعات المشاركة أشار الوزير إلي أنها تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والخشبية والغزل والنسيج والمعدنية والتصنيع الزراعي والمصنوعات الجلدية والطباعة والتغليف بجانب قطاع التشييد والبناء وكلها قطاعات كثيفة العمالة ويمكنها استيعاب أضعاف رقم المائة ألف مستهدف. وأعلن الوزير أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أول أمس علي عدد من القرارات لدعم وتشجيع الصناعة المحلية وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي في كافة المشتريات الحكومية، وكذا ضرورة توافر 40 % مكونات محلية في تنفيذ المشروعات القومية سواء كان ذلك من خلال مناقصات محلية أو دولية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وقال الوزير: "إن القرارات تضمنت أيضا تولي هيئة الخدمات الحكومية مسئولية الشراء المجمع لكافة المشتريات الحكومية الأكثر استهلاكاً مثل السيارات وأجهزة الحواسب الآلية والأثاث المكتبي وأجهزة التكييف وغيرها من المستلزمات الأساسية وذلك لضمان ترشيد الإنفاق والاعتماد علي المنتج المحلي في كافة المشتريات الحكومية. وكشف الوزير عن مشاركة العديد من الوزارات في المبادرة مثل وزارات القوي العاملة والهجرة والتعليم العالي والتربية والتعليم والكهرباء والنقل والبترول بجانب وزارة الصناعة، حيث تمتلك هذه الوزارات مراكز تدريب بالعديد من محافظات الجمهورية وكلها مؤهلة لتنظيم وإقامة البرامج التدريبية المطلوبة، بما يسمح بتوزيع فرص العمل التي ستتيحها المبادرة علي جميع المحافظات. من جانبه، أشار إبراهيم اسماعيل حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي إلي أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أعدت استراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية تعني بإحداث ربط حقيقي بين برامج التدريب واحتياجات الصناعات المصرية وأيضا متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي. وقال ان المبادرة الجديدة ستركز علي تدريب الفئة العمرية بين 18 و35 عاما مع مد نطاق عملها لجميع محافظات الجمهورية بحيث تستفيد كل المنشات الصناعية من هذه الآلية وأيضا الباحثين عن عمل علي مستوي الجمهورية. وكشف حيدو عن أن المشروع يتضمن 3 محاور رئيسية لضمان نجاح التنفيذ يتضمن المحور الاول إنشاء أول مرصد لسوق العمل في مصر يتضمن بيانات الباحثين عن عمل والوظائف والمهن المطلوبة من المجتمع الصناعي، مشيرا إلي اتخاذ عدد من الإجراءات لإنشاء هذا المرصد منها وضع آلية لحصر احتياجات سوق العمل الحقيقية وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والتجارية وشعبهم المختلفة والمجالس التصديرية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين ومراكز تنمية الأعمال التابعة لمركز تحديث الصناعة. وأضاف حيدو أن من الإجراءات وضع أول قاعدة معلومات حقيقية عن الباحثين عن عمل وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوي العاملة المنتشرة في جميع المدن والأحياء وأيضا مراكز التنمية البشرية التابعة للمحافظات وأيضا الاستعانة بقواعد بيانات خريجي المدارس الفنية والمتاحة لدي وزارة التربية والتعليم وأيضا بيانات خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتاحة لدى المجلس الأعلى للجامعات، مع تصميم آلية لإلحاق المتدربين بسوق العمل بما يضمن جدية المجتمع الصناعي بالالتزام بتشغيل الشباب فور انتهاء برامج التدريب. من جانبه، أشار محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إلي أن المحور الثاني لمشروع التدريب من أجل التشغيل يركز علي تطوير المحتوي التدريبي نفسه من خلال إنشاء 10 مجالس مهارات قطاعية يديرها فريق يضم خبراء التدريب الفني والمهني وأعضاء من الغرف الصناعية يمثلون القطاعات المختلفة وهذه المجالس تتولي وضع الية لتصميم وتوحيد المناهج والحزم التدريبية، ووضع آلية لاعتماد المهن محليا ودوليا وثالثة للتقييم المستمر لمراكز التدريب واعتمادها. وأضاف أن مراكز التدريب التي ستشارك في تنفيذ المبادرة تتضمن مراكز مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة ومراكز تدريب وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والانتاج الحربي والتأمينات الاجتماعية والاتصالات بجانب مراكز التدريب الخاصة. وبالنسبة للمحور الثالث قال إلي أنه يركز علي المتابعة والتقييم للمشروع بحيث يتم التعرف بصورة سريعة علي أي قصور أو عوائق تعترض تنفيذ المشروع للتدخل لحلها فورا. وبالنسبة لخطوات تنفيذ المشروع أشار إبراهيم حيدو إلي أنه من الأول من يوليو القادم يمكن للراغبين في العمل التقدم بطلباتهم لمراكز تنمية الأعمال التابعة لمركز تحديث الصناعة والمنتشرة بالمحافظات، كما يمكن التقدم للاستفادة من خدمات المشروع من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مناطقهم, مشيرا إلي أن وزير الصناعة وافق أيضا علي بدء تنظيم ملتقيات للتوظيف بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير علي الشباب الباحث عن عمل ، وعلي الجانب الآخر سيتم تجميع طلبات سوق العمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين.
