أعلن بعض الخبراء أن الحكومة المقبلة ستواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية التى يجب أن تكون قادرة على مواجهتها، وإنها ستكون مجبرة على تحقيق أهداف الثورة. وأكد محمد حسن عضو الأمانة العامة لحزب "الحرية والعدالة" أن الدكتور محمد مرسى المرشح الفائز فى انتخابات الرئاسة ملتزم بتعهداته وسينشئ حكومة ائتلافية متمثلة فى قوى سياسية مختلفة، مشيرًا إلى أن القوى الثورية بأكملها تلتف حوله الآن. وقال الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية الأسبق: "إن الحكومة التى ستخلف حكومة كمال الجنزورى يقع على عاتقها الكثير من المهام التى يجب أن تنجزها، أهمها تحقيق النمو الاقتصادى بالإضافة إلى مطالب الثوار والثورة". وأضاف الدكتور عبد الجواد أن الحكومة القادمة سوف تتحمل عبء الحكومات السابقة التى فشلت فى نيل رضى الثوار والمواطنين العادين. من جانبه، أكد الدكتور محمد الجوادى الخبير السياسي أن الحكومة القادمة هى حكومة ثورة، ويجب أن تكون قادرة على تحقيق كل مكتسبات الثورة التى تهدف إلى تحقيق حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وأمن واستقرار. وأضاف الجوادي: "الحكومة ستستطيع أن تقفز بالحالة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلد إلى بر الأمان بعيدًا عن التخبط، والذى سيساعد الحكومة على إنجاز ذلك هو وجود رئيس منتخب اختاره الشعب، ولم يأتِ بالكوسة كما كان يحدث من قبل". هذا وقال تامر القصابي عضو اتحاد شباب الثورة: "إن تحقيق مطالب الثورة وأهدافها فى ظل الحكومة الجديدة متوقف على الأشخاص اللذين يمثلون الحكومة ومدى وطنيتهم، وأنه من المهم جدًا فى تنفيذ هذه الأهداف مدى الصلاحيات المتاحة للحكومة فى المرحلة القادمة حتى يستطيعون تحقيق الاستقرار وأهداف الثورى معًا". وأشار القصابي إلى أن وضع الحكومة الجديدة سيكون فى غاية الصعوبة وهناك تحديات اقتصادية ضخمة وانفلات أمني "مبديًا خشيته من عدم تحقيق مطالب وأهداف الثورة من قبل مرشح الإخوان". كما أشار حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي إلى أن الفترة المقبلة هي فترة انتقالية مليئة بالمشكلات التى ستعيق عمل الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من الأحكام الموجودة على الساحة التى تثير جدلاً كثيرًا مثل حل مجلس الشعب والدستور المكمل والضبطية القضائية وإنقاص الصلاحيات للرئيس القادم، مشدداً على أن الحكومة مجبرة على تحقيق أهداف الثورة تفاديًا لمواجهة كتلة كبيرة من المعارضة.
