عقد ممثلو الأزهر والكنائس المصرية الأعضاء باللجنة التأسيسية للدستور اجتماعًا بمشيخة الأزهر بمناسبة البدء في أعمال اللجنة، وقد اتفقوا على ضرورة النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وضرورة النص على استقلال الأزهر الشريف. وجاء هذا باعتبار الأزهر المجسِّد لضمير الأمة، والمكوِّن الأساسي للشخصية المصرية، والمعبِّر عن هويتها الحضارية والمرجعية الوسطية للمسلمين مع ضرورة التأكيد على أن الأزهر يمثِّل المرجعية النهائية في كل ما يتعلق بأمور الدين، خاصة في ظل الاستقطاب الشديد بين التيارات الدينية والمدنية والتأكيد علي ضرورة الاسترشاد بما ورد في وثائق الأزهر الشريف عند تدوين الدستورالجديد، والتي أجمعت عليها مختلف التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية بمختلف مشاربها، والتي تمهِّد للدولة الوطنية الديمقراطيةالدستورية الحديثة.