وافقت بعض القوى الإسلامية على مبادرة الجماعة الإسلامية للتوافق بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين والتى نصت على تراجع العسكرى عن قرار حل مجلس الشعب وعن الإعلان الدستورى المكمل ودعم عمل تأسيسية الدستور فى مقابل أن تقبل القوى السياسية بوضع مميز وخاص للجيش داخل الدستور وتضمن سرية موازنة الجيش، فيما رفضت قوى سياسية أخرى معتبرة هذه المبادرة سطواً على التجربة الديمقراطية فى مصر، مؤكدة أن الجيش لا بد أن يخضع للكشف والمحاسبة والمراقبة. الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أكد أن الجماعة قد طرحت هذه المبادرة على عدد من الأحزاب والقوى السياسية وتتم حالياً مناقشات حولها وما زالت قيد الدراسة للوصول إلى اتفاق شامل حول بنودها، مؤكداً أن هناك استجابة جيدة من القوى السياسية على مضمونها. من جانبه، أشار الدكتور جمال نصار السكرتير الإعلامى السابق لمرشد الإخوان المسلمين أن المبادرة مقبولة بشكل عام ومن الممكن أن تقبل القوى السياسية بأن يكون للجيش وللمجلس العسكرى وضع خاص فى الدستور وفى الدولة، مشيراً إلى أنه بالفعل له وضع مقبول فى الدستور وسوف يستمر على ذلك وتضاف له بعض الخصوصية فى حدود أن تكون ميزانية الجيش تحمل نوعاً من السرية، ويتم مناقشتها من خلال مجلس الأمن القومى الذى سيتم تشكيله فى نطاق ضيق. وأضاف أنه ما يضمن وضع خاص للجيش أكثر هو ألا يستطيع الرئيس إصدار قرار للحرب بدون اللجوء للمجلس العسكرى، مشيراً إلى أنه إذا وصل التوافق بين القوى السياسية وبين المجلس العسكرى على أن يكون وضعه بهذا الشكل، فإن المبادرة سوف تنجح فى الوصول إلى حل، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى حوار بين القوى السياسية أولاً وبينها وبين المجلس العسكرى للاتفاق على هذا الشكل فى مقابل أن يلغى العسكرى قراراته السابقة بشأن مجلس الشعب والإعلان الدستورى المكمل. فيما رفض الدكتور حسام أبو البخارى عضو التيار الإسلامى المبادرة على هذا الشكل معتبراً أنها إعادة تأسيس للوصاية العسكرية على مصر مرة أخرى، مبيناً أنه ينبغى على القوى السياسية أن تعمل على ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية وبين القوى السياسية عبر عدم إدخال المجلس العسكرى والجيش داخل الحياة السياسية بالكامل. وشدد على أنه يجب على المجلس العسكرى أن يتراجع عن قراراته باعتباره مؤسسة خاصة بالأمن الخارجى فقط، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالوضع المميز للجيش والمجلس العسكرى فإن ذلك يعتبر سطواً على التجربة الديمقراطية فى مصر، مؤكداً أن الجيش لا بد أن يخضع للكشف والمحاسبة والمراقبة ولا يمكن اعتباره سلطة سياسية وإنما مؤسسة تخضع للرقابة من الدولة المدنية. وأشار إلى أن مناقشة ميزانية الجيش عبر مجلس للدفاع الوطنى فقط لن تمكن من مراقبته، حيث تسيطر على المجلس الأغلبية العسكرية وهو يعتبر نموذجًا آخر للوصاية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات يجب أن تنصب فى الحفاظ على أهداف ومكتسبات الثورة وليس فى التفريط فى مبادئها وأهمها هو تنفيذ نموذج الدولة المدنية الديمقراطية الشامل. وكانت الجماعة الإسلامية قد أطلقت مبادرة من أجل الخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها مصر، وقالت الجماعة إن أول بنود المبادرة هو إلغاء قرار حل مجلس الشعب وتأسيس ذلك على قصر تفسير حكم المحكمة الدستورية على النواب الحزبيين فى انتخابات الفردى. وأضافت الجماعة أن مبادرتها تعتمد دعم الجمعية التأسيسية المشكلة من مجلسى الشعب والشورى وأن تقوم بإعداد الدستور فى فترة زمنية مقبولة. وأكدت الجماعة الإسلامية على ضرورة التوافق على وضعية القوات المسلحة فى الدستور الجديد بما يحقق الحفاظ على الأمن القومى وقيام القوات المسلحة بدورها الأساسى فى حفظ حدود وسلامة الوطن وبما يحقق سرية موازنة الجيش فى ظل رقابة شعبية مقننة عليها. وأضافت أنها تأمل أن يستجيب العسكرى وكل القوى السياسية لدعوتها من أجل الدخول فى حوار يحقق حل هذه الأزمة التى يمكن أن تعصف بمستقبل الوطن.
