أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن منظمة "ألمجور" الإسرائيلية المختصة برعاية أسر قتلى العمليات، هاجمت اليوم، الأحد، وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، متهمة إياه "بعرقلة سن قانون بالكنيست يجيز لإسرائيل اقتطاع المخصصات التي تمنحها السلطة الفلسطينية للأسرى ولعائلات الشهداء، من عائدات الضرائب". وينص اتفاق أوسلو الموقّع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، على أن تحول إسرائيل للفلسطينيين عائدات الضرائب التي تجمعها لقاء استعمالهم للموانئ والمطارات الإسرائيلية عن استيراد البضائع، وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك الفلسطيني. وبعثت المنظمة المؤلفة من عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا بعمليات فلسطينية، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطالبه فيها بالتدخل في هذه القضية. وجاء في الرسالة: "لا يعقل أن يقوض قانون حيوي وضروري كهذا، لاعتبارات سياسية، فالمشرّعون الأمريكيون الموجودون في مرحلة سن قانون كهذا، ينظرون الى مراحل سن القانون في إسرائيل، وبالتالي فإن هناك ضرورة وطنية لسنه". وانتقدت المنظمة "عدم إصدار ليبرمان تعليمات للنيابة العسكرية بتفعيل عقوبة الإعدام لمنفذي العلميات، بعد مرور سنة ونصف السنة على تعيينه وزيرا للأمن". وكان ليبرمان قد تعهد في حملته الانتخابية بالعمل على سن قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على منفّذي العمليات. ورد ليبرمان على ما ورد في رسالة المنظمة "أنه يحتضن العائلات الثكلى، إلا أنه لا يستطيع التدخل بقرارات القضاء العسكري". وسبق لليبرمان أن صنّف الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المسئول عن صرف رواتب الأسرى وعائلات من سقط من الفلسطينيين أثناء تنفيذ العمليات ضد أهداف إسرائيلية، على أنها "منظمة إرهابية". وتحارب إسرائيل والولايات المتحدة دفع منظمة التحرير لهذه الأموال "باعتبارها تشجيعا على ممارسة الإرهاب ومكافأة القتلة"، في حين تنظر إليها السلطة الفلسطينية "كمساعدات لأسر فقدت أربابها المعيلين لها بسبب الاحتلال".