عبر مرشحون رئاسيون سابقون عن رفضهم للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبرين إياه يكرس استمرار المجلس بالحكم على خلاف تعهداته بتسليم السلطة بنهاية الشهر الجارى. وأكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: أن الإعلان "الغير" دستوري المكمل انقلاب عسكري كامل، مواجهته واجب علينا جميعا". وتوجه خالد علي المرشح الرئاسي السابق في تعليق له على حسابه على "تويتر" خطابه إلى المجلس العسكري قائلا: إن "عسكرة مصر لن تحمي عروشكم ولن تهزم الثورة أو تكسر إرادة الثوار، استمروا في غروركم وطغيانكم فهما فهم وقود ثورتنا التي ستنال منكم لا محال". وقال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية في تعليق له على صفحته على "الفيس بوك"، إنه "لا يمكن بحال من الأحوال قبول الأحكام التي صدر بها حالا الإعلان الدستوري التكميلي الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما تضمنه من إهدار لحق الشعب المصري وسيادته على بلده وبما تتضمنه من أسر عسكري لإرادة الشعب وسلطانه، فضلاً عن أن صدوره كمبدأ هو افتئات بالغ على حق هذا الشعب". وأضاف: "الأمر لا يعدو أن يكون استكمالا للحلقة الحديدية التي تمثلت في حل البرلمان ومخالفة القانون الصادر عنه والتي شارك فيها تناغم الأدوار بين لجنة انتخابات تحيل للدستورية ثم محكمة دستورية تقضي بسرعة الصاروخ ثم عودة السلطة للمجلس العسكري، ولا شك أن الشعب سيكون له رأي آخر". واعتبر الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب "الدستور" الإعلان الدستوري المكمل "استمرارًا لعسكرة الدولة و نكسة للثورة". وأوضح في تعليق له علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن "العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلي للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد".