قالت مجلة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى بات فى رقبته دين سياسى لزملائه بالمجلس العسكرى لقيامهم بالعديد من الحيل لمساندة ترشحه، بالإضافة إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا التى أيدت شرعيته بقرارها بعدم دستورية قانون العزل السياسى. واعتبرت أن التصويت لشفيق هو تصويت لصالح سياسات "اليد القوية" التى ابتليت بها مصر على مدى العقود الماضية والتى ميزت فترة حكم المخلوع. وأعربت عن شكوكها فى أن تتسم جولة الإعادة ب"الديمقراطية"؛ بعدما قامت المحكمة الدستورية "بانقلاب ناعم" بقراريها بحل البرلمان، وعدم دستورية قانون "العزل السياسى" مذكرة بأن قضاة المحكمة معينون من قبل المخلوع قبل الإطاحة به. وقالت إنه من الواضح تخوف "العسكرى" من صعود تيار الإسلام السياسى، وزوال السلطة من أيديهم؛ لكن تحركهم الأخير بفرض قانون "الضبطية القضائية" (الصورة المقنعة من قانون الطوارئ الذى تم رفعه قبل أسبوعين)، قد كشف للمصريين المتعطشين للديمقراطية أن الخطر الحقيقى الذى بات يهدد ثورتهم هو فوز شفيق آخر رئيس للوزراء فى عهد النظام السابق حسنى مبارك فى جولة الإعادة وليس وصول مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" للسلطة. ووصفت الصحيفة قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بأنه يعد "انقلابًا" على التحول الديمقراطى الذى تسعى إليه ثورة 25 من يناير، ونظرًا لذلك ينبغى على الشارع المصرى ألا يتخوف من محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وإنما من أحمد شفيق آخر وزراء المخلوع الذى يمثل "نكوصًا" للماضى الديكتاتورى. وأوضحت أن قرار المحكمة بحل البرلمان، قد وضع السلطة السياسية بيد "العسكرى" وحده، والذى يسعى لتمهيد الطريق لإعادة إنتاج النظام القديم وعودة أيام فساد ما قبل الثورة.
