قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، كما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين. كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد بدأت اليوم /الخميس/ في نظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في مدى دستورية قانون العزل السياسي. وقال الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق والمرشح في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر. وأكد أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتى يخوض الدكتور شفيق جولة الاعادة فيها والتى جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي /السبت/ و/الأحد/ القادمين. وأوضح أن المحكمة الدستورية وهي تنظر الآن في الدعوى المحالةاليها من لجنة الانتخابات الرئاسية يوجد لديها أيضا دعوى محالة اليها من محكمة القضاء الادارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون. وقال إن قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار اي عقوبات جزائية ضده.. مشيرا إلى أن هذا القانون انتقائي وانتقامي حيث يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال 10 الماضية بما يعنى انه قانون انتقامي وانتقائي، حيث يعاقب ايضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطى الممنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. وأكد أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في احالة القانون الى المحكمة الدستورية. من جانبه، طالب الدفاع عن المحامين المتداخلين فى الدعوى بأن تقضى المحكمة فى دستورية قانون العزل السياسى، كما دفعوا بعدم جواز قيام لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا . وأشاروا إلى أن شروط إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا أن تكون الهيئة القضائية التى احالت الدعوى للدستورية ذات اختصاص قضائى.. موضحين ان لجنة الانتخابات الرئاسية هى هيئة قضائية طبقا للاعلان الدستورى، إلا أنها لا تملك اختصاصا قضائيا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا خاصة وان ماقدم للجنة كان تظلما من الدكتور احمد شفيق وليس دعوى قضائية. وأشار الدفاع إلى أن الدكتور أحمد شفيق ليس له مصلحة فى التدخل فى القضية لانه لم يضار من تطبيق العزل السياسى عليه حتى الان، خاصة وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تطبق عليه هذا القانون . وأكد الدفاع عن المحامين المتداخلين في القضية أن قانون العزل السياسى يحمى الثورة والصالح العام من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، موضحا أن الثورة كانت فى حالة دفاع شرعى عن نفسها عندما أصدر قانون العزل السياسى وأنه يصح أن يصدر قانون فى مواجهة شخص ولا عيب فى ذلك من أجل حماية المجتمع باثره".
