تعهد مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية فور نجاحه, يشارك فيها الجميع ويختار رئيسها على أساس الكفاءة فقط. وقال مرسي في مقابلة مع الجزيرة مساء الأربعاء إنه لا يمكن لحزب واحد أو جماعة أو شخص أن ينفرد بحكم مصر, "وهذا ما عاهدت الشعب المصري عليه", وإنه يبحث عن المشاركة الحقيقية في الحكم خارج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. ولم يستبعد أن يكون رئيس الحكومة القادم تكنوقراطيا من خارج الأطياف السياسية في البلد. كما استبعد أن تصدر المحكمة الدستورية العليا الخميس حكما يمكن أن يلغي نتائج الجولة الأولى من الانتخابات و"يعيد الأمور إلى المربع الأول", قائلا "لا أعتقد ذلك, والشعب المصري جاهز للذهاب إلى الانتخابات, ولا أعتقد أن المحكمة ستكون خارج السياق". وعن سؤال بشأن رده إذا نجح منافسه في الانتخابات أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, قال مرسي "لا مجال لهذا الكلام. المصريون اختاروا ونتائج الانتخابات في الخارج تظهر أن شيئا من ذلك القبيل لن يحدث". وعن سؤال آخر بشأن تعهده بتطبيق الشريعة الإسلامية -إن نجح- ومفهومه لذلك التطبيق, قال مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين, إن المادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتسريع وهو ما كرسته الدساتير المصرية منذ عام 1923, وعليه فإن القوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية يجب ألا تكون مخالفة للدستور.
