طالب ثلاثون من الشخصيات العامة ومرشحو الرئاسة الثلاثة محمد مرسى وعبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى أعضاء مجلس الشعب بأن يعتصموا تحت قبة البرلمان حتى تطبيق قانون "العزل". وقال الموقعون على البيان الذى صدر أمس، إن القوى السياسية الثورية كلها, إسلاميها وليبرالييها ويسارييها إن كانت اختلفت فيما بينها على المشاركة فى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة أو مقاطعتها, فإنها اتفقت على مواصلة الحشد الجماهيرى لعزل الفريق شفيق ورموز النظام السابق, تخوفا من أن تعود أجهزة الدولة, والتى لم يلحق بها أى تغيير يذكر منذ قيام الثورة حتى اليوم الى ممارساتها القديمة. وأضاف البيان إن صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بالعزل فهو ما أحبوا, وإن لم يصدر, فإن فى اجتماع المرشحين الثلاثة والتفاف النواب حولهم, ما قد يردع أجهزة النظام القديم عن نية قد تكون موجودة فى تزوير الانتخابات لصالحه. وقع على البيان كل من عبدالجليل مصطفى, علاء الأسوانى, سيف الدين عبدالفتاح, رضوى عاشور, صنع الله إبراهيم, عايدة سيف الدولة, عبدالرحمن يوسف, فاتن مرسى, صفاء زكى مراد, محسنة توفيق, أحمد دراج, أميمة إدريس, يحيى القزاز, ابتهال يونس, تقادم الخطيب, تميم البرغوثى, أهداف سويف, أحمد فؤاد نجم, معتزة خاطر, أمينة رشيد, سيد البحراوى, عبير عبدالحافظ, نجلاء نصار, أمين حداد, منى صبرى, سامية جاهين, محمد طلعت, هدى الصدة, منار الخولى, وائل قنديل. ورحبت بعض القوى السياسية بالدعوة للاعتصام؛ لتطبيق قانون العزل وإقصاء الفريق أحمد شفيق بشكل نهائى ومنع إعادة إنتاج النظام السابق. وأبدت كريمة الحفناوى، الناشطة السياسة والقيادية بحزب التحالف المصرى الاشتراكى، ترحيبها بالدعوة، مؤكدة أن كل التغيرات التى حدثت فى مصر منذ اللحظة الأولى للثورة وسقوط النظام جاءت نتيجة للضغط الشعبى وتوحيد المطالب، مشيرة إلى أن تضامن الشخصيات العامة والنخب المجتمعية مع شباب الثورة لتطبيق قانون العزل سيكون له أثر كبير فى إقرار القانون. وأكدت أنها ستنضم إلى المعتصمين، وناشدت كل القوى السياسة والشخصيات العامة أن تعلن تضامنها ومشاركتها فى هذا الاعتصام وعدم إنهائه إلا فى حالة الاستجابة وإقرار قانون العزل السياسى والتصدى لأى محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق. وقال مؤمن راشد، المتحدث الإعلامى لحزب "الإصلاح والنهضة"، إن المرحلة الحالية تحتاج التوافق من جانب كل القوى السياسة ونبذ أى خلافات أيدويولوجية للعبور من الأزمة الحالية ووضع كل السيناريوهات الممكنة للتعامل مع الوقائع الحالية. وأشار إلى أنه فى أسوء الأحوال وعدم إقرار قانون العزل سيكون لهذا الحشد من جانب كل القوى السياسة دور كبير فى منع أى تزوير فى الانتخابات لصالح الفريق أحمد شفيق والتصدى لها حتى لا يأتى الرئيس القادم على غير رغبات الشعب المصرى. يأتى هذا فيما استبعد فقهاء دستوريون إجراء استفتاء على الدكتور محمد مرسى مرشح حزب "الحرية والعدالة" حال استبعاد الأول بموجب قانون العزل السياسى، مؤكدين عدم جوازه من الناحية القانونية والدستورية، ردا على ما ذكره المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات. وقال الدكتور محمد الذهبى، الفقيه الدستورى، إنه غير وارد على الإطلاق الامتثال لهذا الوضع، معتبرًا أنه غير قانونى أو دستورى لعدم وجود نص مباشر فى قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن نص المادة 37 التى يستشهد بها البعض مفتوحة وليست محددة للأوضاع، لافتًا إلى أن القياس ليس فى محله. وأشار إلى أن الوضع القانونى هو أن تتم جولة الإعادة بين 11 مرشحًا دون الآخر، لكنه استبعد بشكل كبير طرح الاستفتاء واصفا إياه ب "الافتراض المستحيل"، مشيرًا فى ذلك إلى أن الدستورية العليا لن تحكم بدستورية العزل السياسى باعتبار أن نص القانون ليس لديه سند من القانونية والدستورية؛ لأنه ضد شخص بعينه بما يحول دون دستوريته. واعتبر الدكتور ثروت عبد العال، الفقيه الدستورى، أن الاستفتاء غير جائز بالمرة لأن الإعلان الدستورى حدد إجراءات ترشيح رئيس الدولة وإجراءها بطريق الانتخاب الحر المباشر وليس بالاستفتاء، مضيفًا أنه لن يصبح فى هذه الحالة انتخاب بل تعيين. وأشار إلى أن الإجراءات ستتمثل فى إعادة الانتخابات مرة أخرى بالمرشحين الأساسيين بدون الفريق شفيق، لافتًا إلى ضرورة مراعاة حالة البلاد. واتفق معه فى الرأى الدكتور أنس جعفر، الفقيه الدستورى، مشيرًا إلى أنه بمجرد إعلان المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون العزل السياسى سيخرج الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسى، على أن تعاد الانتخابات مرة أخرى بالمرشحين ال11 التى بدأت بهم انتخابات الجولة الأولى، وستجرى الانتخابات كما لو كانت أول مرة.
