يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً لتمويل البلدان التي قد تواجه نقصاً في النقد الأجنبي لمنحها الوقت اللازم لتصحيح السياسات الاقتصادية واستعادة النمو دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات تلحق الضرر بنفسها أو بالاقتصادات الأعضاء الأخرى. وهذا ما ظهر جلياً في برنامج القرض الموقع مع مصر عام 2016 والبالغة مدته 3 سنوات، مقابل ارتباطه بالدرجة الأولى بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه نقلا عن موقع العربية .نت. غير أنه كان لافتاً أن مصر قد استحوذت على حصة لا يستهان بها من إجمالي هذه القروض الممنوحة خلال السنة المالية 2017، بقرض بلغت قيمته 11.8 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية في قائمة ال15 بلدا، بعد المكسيك (85.5 مليار دولار). وتأتي كولومبيا في المرتبة الثالثة بقرض يبلغ (11.22 مليار دولار)، من ثم بولندا والعراق في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بقروض تبلغ 8.9 مليار دولار و5.2 مليار دولار. هذه القروض هي من أصل 15 اتفاقا وافق عليها صندوق النقد الدولي في إطار تسهيلات التمويل غير الميسر بلغت قيمتها الكلية 134.7 مليار دولار أميركي خلال السنة المالية 2017. آلية الإقراض وبما أن القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي تمّول من خلال حساب الموارد العامة أساساً من رأس المال الذي تكتتب فيه البلدان الأعضاء، بلغ مجموع المبالغ المنصرفة من حساب الموارد العامة في إطار اتفاقات التمويل، والمشار إليها باسم "عمليات الشراء" نحو 8 مليارات دولار خلال السنة المالية 2017، وتركزت 90% من عمليات الشراء تلك في مصر والعراق وباكستان وسريلانكا وتونس وأوكرانيا. التمويل الميسر في المبدأ، يقدم الصندوق نوعين من القروض: القروض المقدمة بأسعار فائدة غير ميسرة والقروض المقدمة إلى البلدان الفقيرة بشروط ميسرة، تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة أو في بعض الحالات صفرا. وتظهر الأرقام الرسمية، أن صندوق النقد قد التزاما بمنح قروض قيمتها 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2017، لبلدانه الأعضاء النامية منخفضة الدخل في إطار برامج مدعمة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وبلغ مجموع القروض القائمة المقدمة بشروط ميسرة إلى 52 بلدا عضوا 8.6 مليار دولار في نهاية إبريل 2017. استحداث أدوات جديدة للإقراض لم يكتف صندوق النقد الدولي بدوره التقليدي، بل عزز مجموعة أدوات الإقراض لديه. وكان أحد الأهداف الرئيسية هو تعزيز أدوات منع وقوع الأزمات الاقتصادية من خال إنشاء خط الائتمان المرن وخط الوقاية والسيولة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أداة التمويل السريع، التي يمكن استخدامها في العديد من الظروف المختلفة. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين والتحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على إطار جديد للاقتراض الثنائي يتيح للصندوق الحصول بصفة مؤقتة على اقتراض ثنائي من الأعضاء وبالتالي تجنب أي تراجع حاد في قدرته على الإقراض. واعتبارا من 30 إبريل 2017، التزم 35 بلدا عضوا بتقديم اقتراض ثنائي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 400 مليار دولار أميركي. ليوافق المجلس التنفيذي للصندوق في ما بعد على تجديد الاتفاقات الجديدة للاقتراض لخمس سنوات إضافية من نوفمبر 2017 إلى 2022.
