طالبت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة فى جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتمكين المرشحين من الحصول على الأسطوانة المدمجة "سى دى" التى تتضمن قاعدة بيانات الناخبين فى أسرع وقت ممكن. وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة فى مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم الاثنين: "إن هذا المطلب تم تجاهله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتعمد واضح وغير مبرر حتى الآن، وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة، خصوصا بعد ثبوت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من الانتخابات". كما طالب عبد المقصود بضرورة اضطلاع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدورها وتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات مثلما حدث في الجولة الأولى، وأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورا فعليا وليس صوريا أو شكليا. وأكد عبد المقصود ضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة، وقال "لاسيما وأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تعهدت بتلافي جميع هذه السلبيات وغيرها في جولة الإعادة، وننتظر ان تفى اللجنة بهذا الوعد". فى الوقت نفسه، أصدرت اللجنة القانونية لحملة مرسى بيانا وزعته على الصحفيين عقب انتهاء المؤتمر الصحفى، أعربت فيه عن ثقتها الكاملة في قضاة مصر، "الذين كانوا ولا زالوا على العهد دائما، فدورهم الرائد في حماية الحقوق وصون الحريات والوقوف كحائط صد أمام النظام الديكتاتوري السابق الذي أذاق الشعب المصري صنوفا من العذاب، لا يمكن أن ينكره أحد". وأشار البيان إلى الدور المشرف لقضاة مصر الشرفاء في بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة من خلال الإشراف على الانتخابات البرلمانية والمهنية والرئاسية في جولتها الأولى، وهو ما يشهد به الشعب المصري بكامله. وأكدت الحملة فى بيانها أن ما وصفته بمحاولات بعض أعضاء النظام السابق بالعمل على توتير العلاقة بين القوى الثورية وبعض مؤسسات الدولة ورجال القضاء، واصطناع معارك وهمية لا أساس لها، لن تؤتي ثمارها، لأن الجميع يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ويحرص على وحدة الصفوف في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن. وحملت اللجنة القانونية للمرشح الرئاسى محمد مرسى مسئولية إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطي سليم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقالت: "ان المجلس عليه مسئولية سياسية وقانونية ودستورية، في الحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، وتأكيد التزامه بما سبق وتعهد به من رعاية الانتقال السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة ودون تدخل من قبل أي جهة". وركزت اللجنة على تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل يحوز احترام العالم، ويعيد مصر للريادة في محيطها الإقليمي والدولي من جديد، لأن هذه الانتخابات ستكون البداية الحقيقية لإقامة مصر الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري ويتوق لرؤيتها على أرض الواقع. كما أشارت لدور الإعلام المصري الذي ساهم بفاعلية في نجاح الثورة المصرية ووصفت دوره بأنه لا يقل أهمية وخطورة عن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رعاية تلك الانتخابات وحمايتها وإخراجها بشكل يليق بمصر، خاصة وأن الشعب المصري ينتظر من وسائل الإعلام المختلفة التزام الحياد والموضوعية والبعد عن الإثارة والتشويش والتشويه ونشر الشائعات دون دليل أو برهان. وخلص البيان للتأكيد على أن كل من يحاول العبث في العملية الانتخابية، أو يعرقل مسيرتها أو يسعى للتأثير في إرادة الناخبين، أو يرتكب أي مخالفات أو تجاوزات، سيتم ملاحقته قضائيا ولن يفلت من عقاب القانون، وقال البيان "نحن على ثقة في أنه سيناله ما يستحقه من عقاب الله سبحانه وتعالى".
