استنكر عدد من الكتاب والمحللين السياسيين تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة حول عدم تنفيذ القضاة لأى قانون صادر من مجلس الشعب ومطالبته للقضاة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس الشعب بعد اعتراضهم على أحكام القضاء، لافتين إلى أنه أساء التقدير وأعاد للأذهان عصر مبارك، وطالبوا بضرورة تطهير القضاء. وقال خالد الشريف، أمين عام منتدى الوسطية، إنه لا بد أن يعلم الجميع بما فيهم الزند أن البرلمان هو أعلى سلطة فى مصر والتى جاءت بإرادة شعبية حرة من الشعب الذى اختاره بنفسه، لافتا إلى أنه إذا كان الزند لم ير أن مجلس الشعب هو الجهة التى تعبر عن الشعب فلا يخطئ التقدير. وأشار إلى أن البرلمان معبر عن الشعب ككل وليس الإخوان أو السلفيين ولا فصيل دون آخر فالشعب والمجتمع المصرى اختاروا الأغلبية الإسلامية ليس حبًا فى الإخوان أو غيرهم وإنما تطلع للمشروع الإسلامى، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الفلول لا تريد هذا المشروع وتريد عرقلته فلا يجب أن تقضى على مجلس الشعب الذى انتخبه الشعب المصرى بإرادة شعبية. وأكد الشريف أن القضاء كان جزءًا من نظام مبارك فلا يخدعونا بنزاهته الكاملة لما فيه من فساد، وأكد أن هناك معركة كبيرة بعد انتخابات الرئاسة؛ لتطهير هذه المؤسسات بما فيها القضاء وهى مؤسسات لم تطلها الثورة وتجلى ذلك فى محاكمة القرن وفى قضايا الحكم على ضباط الشرطة وأمن الدولة الذين تمت تبرئة معظمهم. وأشار إلى أن هناك خطة محكمة وكبيرة لتشويه صورة التيار الإسلامى وعرقلة المسار الديمقراطى المتمثل فى مجلس الشعب كى يضللوا الرأى العام، مشيرا إلى أنهم نجحوا جزئيًا فى تنفيذ هذه الخطة. وبدوره قال أحمد فهمي، الكاتب والمحلل السياسى إن المستشار الزند الآن يعيد أمجاد عصر مبارك على الهواء مباشرة، ويستهزئ ببرلمان اختاره 32 مليون مصرى، بينما نحن نتساءل: كيف يتم ترشيح خريجى الحقوق للنيابة والقضاء؟ وأشار فهمى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إلى أن هذا الخطاب هو نفسه خطاب عصر مبارك، خطاب الباشوات والأسياد والحزب الوطنى. وأضاف فهمى أن القضاة ينقمون على برلمان يتحدث باسم الشعب ويسعى لمصالحه، كما أنهم يريدون أن تظل مصر "تكية" لكل من هو باشا وبيه. وفى نفس السياق، قال الكاتب خالد الشافعى، إن كلام المستشار الزند يؤكد أن أكبر كذبة كانت فى مصر هى نزاهة واستقلال القضاء، مشددا على أن أكثر مؤسسة ينبغى أن نعجل بتطهيرها هى مؤسسة القضاء. محمود