امر المستشار محمد شوقى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل حبس حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة المنحل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة بعد اصدار قرار بجميع فروع أمن الدولة فى المحافظات بفرمها وحرقها. من جانبه نفى عبد الرحمن صحة هذا الكلام، مؤكدا أن الأوامر كانت صادرة من اللواء محمود وجدى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، كما تمت مواجهته فى محبسه بتقرير اللجنة المشكلة من القوات المسلحة، والتى قامت بفحص 45 ألف وثيقة من وثائق أمن الدولة، والذى انتهى إلى عدم توجيه التهمة للضباط بارتكاب جرائم تعذيب للمواطنين وهتك اعراضهم وموت العديد منهم على يدية من التعذيب. واكدا حسن، أن هذا التقرير يصب فى صالحه، حيث إنه لم يصدر قرار بالتخلص من مستندات يزعم أنها تحتوى على إدانة لتعذيب المواطنين أو التجسس عليهم، نافياً أن يكون تخلص من الأرشيف السرى للغاية، والذى يحتوى على معلومات مهمة وخطيرة،وجاء قرار حبس اللواء حسن عبد الرحمن، بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين، ليكون سبباً فى عدم خروجه من السجن، على الرغم من خروج باقى مساعدى اللواء حبيب العادلى.
