فور استغاثة نادي القضاة بالجيش لضبط العملية الانتخابية تحرك الرئيس مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعطى تعليماته للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء بالتحرك لمنع التجاوزات وأعمال البلطجة في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات ، وإفادته بتقرير عاجل عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن . تحرك القيادة السياسية جاء أيضا عقب اتصالات تلقتها من رموز الادارة الأمريكية حول التجاوزات الأخيرة بانتخابات الأحد الماضي ، واحتجاج الاتحاد الأوروبي أيضا علي عمليات البلطجة .. حيث عقد رئيس الوزراء لقاء بوزيري العدل والداخلية وطالبهما بالرد علي بيان نادي القضاة والاستجابة لمطالبهم ، وبدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغات التي قدمها القضاة المعتدي عليهم ، وأعلن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنه اتفق مع حبيب العادلي وزير الداخلية علي تعزيز الأمن أمام مقار اللجان الانتخابية لحماية القضاة المشرفين علي إجراء الانتخابات وجمهور الناخبين لمواجهة أعمال العنف والبلطجة التي شابت إجراء الجولة الأولي من المرحلة الثانية للانتخابات . وقال أبو الليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولي من المرحلة الثانية أن النائب العام يجري حالياً تحقيقات حول التعديات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات .. وأضاف أن كل مخالفة للقانون لن يفلت مرتكبها من العقاب . ورفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات التشكيك في صحة عمليات الفرز وإعلان النتائج . وزعم إنه لم يثبت للجنة العليا حدوث أي تزوير مطالباً المشككين باللجوء إلي القانون للطعن علي النتائج أمام رئيس مجلس الشعب ليحيله إلي محكمة النقض (!!). وأكد أن النتيجة الرسمية للجولة الأولي من المرحلة الثانية هي فوز 8 وطني و15 مستقلاً والإعادة في 53 دائرة ، مشيراً إلي أن جولة السبت القادم يتنافس فيها 242 مرشحاً منهم 166 عن الحزب الوطني و67 عن المستقلين و4 عن حزب الوفد و5 عن حزب التجمع . وكان المستشار محمود أبو الليل وزير العدل قد أصدر تعليمات مشددة لتنفيذ مطالب نادي القضاة وفي مقدمتها إعلان نتيجة كل صندوق علي حدة بصورة علنية لجميع الحاضرين في مقر الفرز ، ويقوم بالإعلان رئيس اللجنة الفرعية . كما قرر استبعاد القضاة الذين أثير حولهم لغط في المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية من الإشراف علي انتخابات الإعادة والمرحلة الثالثة ، كما كلف رؤساء وأعضاء اللجان العامة الأصليين والاحتياطيين بالمرور علي اللجان ومراقبة محيطها للتصدي لأعمال العنف والتأكد من التواجد الأمني ومدي كفايته لحماية اللجان . واخبر وزير العدل خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وحضره أعضاء لجنة الانتخابات أن وزير الداخلية أصدر تعليمات مشددة بناء علي طلب النادي بتوفير تأمين إضافي لكافة المشرفين علي اللجان . وقام مجلس إدارة النادي بتسليم الوزير البيان والمذكرات التي قدمها القضاة المعتدي عليهم . ومن جهة أخرى وعد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام في لقائه بمجلس إدارة نادي القضاة بالإسراع في التحقيقات ، وطلب من مديرية أمن بورسعيد والمحافظات التي وقعت بها حوادث اعتداءات علي القضاة موافاته بأسماء الضباط المكلفين بحراسة اللجان التي شهدت أعمال بلطجة وعدوان علي القضاة ، وشدد مجلس إدارة النادي على ضرورة محاسبتهم لتقصيرهم في أداء واجبهم .
