العالم كله يترقب كلمة النهاية لمبارك ورجاله..اليوم النطق بالحكم التاريخى فى قضية القرن

دقائق معدودات، وينطق المستشار أحمد رفعت بحكمه التاريخى الذى ترقبه أنظار العالم كله وليس المصريون فقط، باعتباره رئيس محكمة القرن فى قضية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث يرقد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على سرير المرض داخل قفص الاتهام وقلبه بين مهابة ورجاء، يأتى ذلك وأسر الشهداء داخل وخارج قاعة المحكمة تدق قلوبهم وترتعش أطرافهم وهم فى انتظار كلمة تطفئ النيران المتأججة فى قلوبهم على أرواح أبنائهم زهرة شباب الأمة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن.
يأتى ذلك أيضً وسط تشديدات أمنية عكف على إعدادها فريق هائل من رجال وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وفقًا للخطة الأمنية التى وضعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتأمين جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته السابق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والفساد المالى وتصدير الغاز لإسرائيل والمقرر انعقادها اليوم؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية بتعلية أسوار أكاديمية الشرطة التى شهدت كل جلسات المحاكمة، وبلغت التعلية مسافة متر كامل مع تزويدها بأسلاك شائكة حتى لا يتمكن أحد من القفز والصعود إلى داخل الأكاديمية، تجنبًا لحدوث أى اعتداءات على المتهمين أو خشية هروبهم أو تهريبهم من البلاد واقتحام مبنى الأكاديمية.
انتشرت القوات الأمنية التى ترتدى ملابس مدنية داخل أكاديمية الشرطة، استعدادًا لتلك اللحظة التى ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، وعقدت القيادات الأمنية اجتماعات مكثفة مع القائمين على وضع تلك الخطة، بالإضافة إلى تأمين سجن طره لمنع أى محاولات لتهريب المتهمين من داخل السجن أثناء ترحيلهم أو إعادتهم إلى السجن، وخاصة المتهم حبيب العادلى الذى يشكل أكثر المتهمين خطورة.
ومن جانب آخر، قامت القوات المسلحة بنشر دباباتها فى جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى الأكاديمية بمنطقة القاهرة الجديدة بنشر دبابات الشرطة على طول الطريق وبداخلها أفراد من الشرطة العسكرية.
وعلمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن مصير الرئيس المخلوع تمت كتابته بأيدى المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بخط يده فى القضية التى امتدت جلساتها لأكثر من عام ونصف، وضمت الكثير من الكواليس والأسرار التى لم تكشف بعد حفاظًا على سرية الحكم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المستشار أحمد رفعت لم يتواصل مع أحد ولم يخرج من منزله حتى حضور الجلسة، تمهيداً للنطق بالحكم حتى لا يتأثر بالرأى العام وأنه كتب الحكم بخط يديه بعد التداول مع مستشاريه رافضاً أن يكتب منطوق الحكم سكرتير الجلسة على جهاز الكمبيوتر، خوفاً من تسريبه إلى وسائل الإعلام؛ كما أكدت مصادر أمنية أن جميع المتهمين سيحضرون الجلسة عدا اللواء إسماعيل الشاعر الذى يعانى من تدهور فى حالته الصحية، حيث نقل مؤخرًا إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده بمحبسه.
المتهمون يواجهون تهم القتل والتحريض على القتل ل840 مواطنًا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
تعود الواقعة إلى 11 إبريل 2011، عندما أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق مع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين بعد الضغط الشعبى والأصوات التى تعالت لمحاكمتهم.
وأحال النائب العام الرئيس السابق حسنى مبارك (محبوس احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسون احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم, ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه)، بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابقين إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ.
بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس 2011، حيث مثل مبارك أمام المحكمة التى تم عقدها فى أكاديمية الشرطة، وجاء مبارك فى طائرة هليكوبتر من مستشفى شرم الشيخ، وتم إيداعه قفص الاتهام وهو جالس على سريره الطبى وبجواره فى نفس قفص الاتهام نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعدى الوزير، وقد قرر القاضى المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية.
وحظيت بداية المحاكمة باهتمام إعلامى عربى وعالمى كبير، وخصوصاً بعد الجلسة الأولى وظهور مبارك فى قفص الاتهام على شاشات التليفزيون.
حيث رحبت بريطانيا بمحاكمة مبارك بوصفها وسيلة لتحديد المسئولين عن قتل المتظاهرين، وطالبت منظمة العفو الدولية بأن تكون محاكمة مبارك نزيهة شفافة.
وقال السفير السعودى بمصر إن المحاكمة لا تقلق المملكة العربية السعودية على الإطلاق، وفى الكويت هناك جبهة مؤيدة للمحاكمة، وجبهة أخرى معارضة، وقد انتقل وفد من المحامين للدفاع عن مبارك، وكذلك وفد آخر للدفاع عن الشهداء.
وفى يوم 15 أغسطس 2011 انعقدت جلسة المحكمة مجددًا، وقد قرر القاضى المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى المتهم فيها ومساعديه بقتل الثوار للارتباط، وقرر أيضًا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً على الصالح العام.
وكانت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، حيث استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر 2011، وفى الجلسة الرابعة فى 7 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع للشهود، حيث استمع لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، ثم تم تأجيل المحاكمة لجلسة 8 سبتمبر 2011، كما أمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان يوم الاثنين 12 سبتمبر واللواء عمر سليمان يوم الثلاثاء 13 سبتمبر واللواء منصور العيسوى يوم الأربعاء 14 سبتمبر واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة فى 8 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع لشهادات الشهود، حيث استمع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، ثم تم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011.
وفى الجلسة السادسة فى 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى إلى جلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، كما تم تأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
وفى الجلسة السابعة فى 13 سبتمبر 2011، أدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة، وفى الجلسة الثامنة فى 14 سبتمبر 2011، استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور العيسوى، وفى الجلسة التاسعة فى 15 سبتمبر 2011، حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، ثم تم تأجيل القضية إلى جلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز واللقطات المسجلة.
وفى الجلسة العاشرة فى 18 سبتمبر 2011، قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة.
وفى الجلسة الحادية عشرة فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.
وفى مفاجأة غير متوقعة، أقام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى دعوى قضائية لرد القاضى أحمد رفعت قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير حسين طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، كما تعدى الحرس الشخصى للمشير على أحد محامى الدفاع، وإن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق حسنى مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية.
وقد تم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى دعوى الرد، وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011, وبعد عدة جلسات قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى فى 7 ديسمبر 2011، بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
واستأنفت جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 بالجلسة الثانية عشرة، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012.
فى السياق ذاته، تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود خطابًا "رسميا" من المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى, و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد أخرى, يعلن فيه عن موقفه النهائى من مسألة نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره التى أعدت حجرة خصيصًا بالمستشفى وذلك حال صحته السيئة, وذلك ردًا على إرسال النائب العام له تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب والذى أوصى بنقل مبارك لمستشفى السجن بعد إنهاء تجهيز المستشفى وإجازة نقل مبارك لها بأى وقت وأن المستشفى قابلة لاستقباله.
وجاء رد "رفعت" فى خطابه برفض نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره, مؤكدًا أيضًا رفضه تدخل السلطة التشريعية ممثلة فى لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اختصاصات السلطة القضائية, وأن قرار نقل مبارك عمل قضائى "بحت" وفقًا لما تراه هيئة المحكمة حفاظًا على حياه المتهمين.
كما أكد المستشار عادل السعيد, مساعد النائب العام والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام, أن قرار نقل الرئيس السابق لم يعد بيد النائب العام, وأنه لا يستطيع اتخاذ قرار بنقله.
وأضاف أن قرار نقل مبارك لمستشفى السجن بيد المستشار أحمد رفعت فقط، وأنه المسئول على طلب نقلة إلى المستشفى، وهو بيده قرار النقل من المركز العالمى إلى سجن طره، وذلك وفقًا للقانون, ولا يجوز التدخل فى اختصاصاته سواء بإقراره رفض نقل مبارك أو حتى إذا كان قبله, فبمجرد أن تولى مباشرة نظر جلسات المحاكمة أصبح هو المنوط باتخاذ أى قرارات بشأنها.
وذكر السعيد أن النائب العام بصفته ممثل النيابة العامة سبق وأن طالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن، إلا أن اللجنة الطبية المكلفة بمعاينة مستشفى سجن طره, بالإضافة إلى رد قطاع مصلحة السجون, أكدا معًا أن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح بنقله لمستشفى السجن, لعدم توافر إمكانيات تلائم حالته الصحية, وذلك قبل أن يتولى رفعت نظر القضية، ولكن الآن تم تجهيز غرفة كاملة لتلقى الرئيس المخلوع.
وصرح مصدر قضائى بأنه سيحكم بمد أجل الحكم لفترة وجيزة وذلك فى ظل الأحداث التى يشهدها الشعب المصرى فى انتخابات الرئاسة.
كما أوضح أن قرار لجنة الصحة بمجلس الشعب ليس إلزاميًا أو وجوبيًا على المستشار رفعت تنفيذه, بل هو رأى استشارى فقط, ويحق لرفعت قبوله أو رفضه أو حتى عدم النظر فيه خاصة أنه لم يطلبه أساسًا.
وأكد أن قرار النقل اختصاص السلطة القضائية, والتى توصى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية بتنفيذه, ولا دخل للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب بالقرار.