اتهمت "منظمة العفو الدولية"، اليوم الثلاثاء قوات الأمن في مصر، بقتل مدرس بعد إخفائه قسريًا منذ أبريل الماضي، في محافظة البحيرة. وذكر تقرير "للعفو الدولية"، أن "أقوال شهود العيان وزملاء الضحية وأفراد أسرته، بالإضافة إلى بعض المستندات، تُبيّن أن قوات الأمن قبضت على محمد عبد الستار من المدرسة التي يعمل بها في محافظة البحيرة. ويتناقض ذلك مع بيان أمني صدر عن وزارة الداخلية، في 6 مايو الماضي، قال إن محمد عبد الستار قُتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن". وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي ل "منظمة العفو الدولية": "إن اختفاء محمد عبد الستار ثم وفاته وهو رهن الاحتجاز هو أحدث واقعة في سلسلة عمليات الإعدام المروِّعة خارج نطاق القضاء في مصر. وعادةً ما يتم الاحتفاء بأعمال القتل غير القانونية هذه باعتبارها دليلاً على نجاح الشرطة في تصفية الإرهابيين، ويظل أفراد الشرطة بمأمن لعلمهم أنه ليس هناك ما يدعوهم للخوف من التحقيق في جرائمهم"، وفق قولها. ومضت نجية بونعيم قائلة: "يجب على السلطات المصرية أن تبادر على وجه السرعة بإجراء تحقيق وافٍ ونزيه في ملابسات اختفاء محمد عبد الستار ووفاته. كما يجب على السلطات أن تقدم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى ساحة العدالة، للتدليل على أنها كفَّت عن إعطاء قوات الأمن الضوء الأخضر لارتكاب جرائم بشعة دون خوف من العقاب". وذكر التقرير أن "منظمة العفو الدولية أجرت مقابلات مع اثنين من أقارب محمد عبد الستار وثلاثة من زملائه في العمل، كما اطلعت على 10 مستندات، بينها خطابات من جهة عمله، وسجل الحضور في مدرسته، بالإضافة إلى شكاوى قدمها أقاربه بخصوص القبض عليه واختفائه. وتشير الأدلة التي جمعتها المنظمة إلى أن محمد عبد الستار قُبض عليه من معهد عبد السميع سلومة الأزهري"، يوم 9 إبريل الماضي، قبل اختفائه قسراً وإعدامه خارج نطاق القضاء"، بحسب المنظمة. وأشار التقرير إلى أنه "سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقت عدة حالات يُشتبه أنها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن في عام 2017". ودعت المنظمة مؤخراً إلى إجراء تحقيق بخصوص مقتل أربعة أشخاص يومي 20 و23 يونيو الماضي، بعدما اختفوا قسراً وتعرضوا للتعذيب طيلة ما يقرب من أربعة أسابيع، على حد قول أهالي الضحايا.
