قال المركز السوداني للخدمات الصحفية (حكومي) إن السلطات المصرية كثفت من حملاتها خلال الأسبوع الماضي في مثلث حلايب - المتنازع عليه مع السودان – حيث تم اعتقال 222 شخصًا، وتقديمهم للنيابة والتي بدورها أحالتهم إلى الجهات الإدارية. ونقل المركز عن عدد من "قيادات الإدارة الأهلية"- دون تسمية - أن "السلطات المصرية نفذت حملاتها وسط السكان في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد خاصة أبناء العبابدة والبشاريين،بدعوى عدم حمل البطاقة المصرية". ورأت المصادر أن "دوافع هذه الحملات التي تهدف إلى إخلاء مثلث حلايب من سكانه، وذلك من خلال تكثيف الحملات على طول الحدود السودانية المصرية توطئة لتقنين عمليات التنقيب عن الذهب". وعادة ما تقضي المحاكم المصرية على سكان حلايب الذين يتم اعتقالهم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، ويستثنى من ذلك المنقبين عن الذهب الذين بحوزتهم معدات حيث يتم الحكم عليهم بالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات. وأعلن السودان في مارس الماضي عن "تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة" لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية، و"إخراج" المصريين منها بالطرق الدبلوماسية. وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان (حكومية) عبد الله الصادق، آنذاك، إن "اللجنة عقدت اجتماعا (لم يحدد تاريخه) تمهيديًا لوضع موجهات (محددات) العمل، ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية". وأضاف الصادق أن "السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب، التي تبلغ مساحتها قرابة 22 ألف كيلومتر مربع" وتطل على ساحل البحر الأحمر. وجدد السودان، في يناير الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية "مثلث حلايب للسودان"، على حد قول الخرطوم. وفي أبريل 2016، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين. ومنذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، يتنازع البلدان على تلك المناطق، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها. ويرى السودان أن المناطق المتنازع عليها الواقعة شمال دائرة عرض 22 قد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السودان، وأنها لم تعد أرضا مصرية، بل هي أرض سودانية خالصة، وذلك استنادا على أسانيد، أبرزها أن السودان ممثلاً في دولتي الإدارة الثنائية (مصر وبريطانيا) ظل يدير هذه المناطق منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشئ بناء على اتفاق 1899. فيما ترى مصر أن من حقها استعادة المناطق الواقعة تحت الإدارة السودانية شمال دائرة عرض 22 شمالا إلى سيادتها، وفق اتفاق عام 1899 بشأن الحدود المشتركة بين الدولتين، وهو الاتفاق الذي نص في مادته الأولى على أن يطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالًا.
