أمرت النيابة العامة في باريس اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق قضائي ضد الشركة الهندسية الفرنسية "أمسيس" بتهمة توفير نظام رصد معلوماتى للتجسس لنظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، و"التواطؤ" فى التعذيب الذى تعرض له الشعب الليبى. وجاء القرار إثر الشكوى المدنية التى رفعت في أغسطس من العام الماضى ضد الشركة في منطقة إيكس أن بروفانس (بوشيه دو رون) من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان ومنظمتين غير حكوميتين بتهمة التواطؤ فى التعذيب من خلال توفير أجهزة مراقبة لنظام الاتصالات والانترنت لنظام القذافي لرصد الشعب الليبي وذلك عبر برنامج حاسوبي يسمى "النسر" الذي، بحسب الاتحاد الدولي، من شأنه أن يسمح للنظام "وضع المعارضين تحت مراقبة والقبض عليهم والزج بهم في السجن حيث تعرضوا للتعذيب". وتم الكشف عن هذه القضية في أواخر شهر أغسطس الماضى من قبل صحفيين من صحيفة "وول ستريت جورنال" الذين اكتشفوا في طرابلس معدات تم تسويقها من قبل شركة فرنسية بالاضافة إلى العديد من المواد التدريبية التى قدمتها الشركة الفرنسية لنظام طرابلس السابق. وذكرت الصحيفة الأمريكية حينها أن شركة "أمسيس" الفرنسية قامت فى نهاية عام 2009 بتجهيز مركز طرابلس لمراقبة شبكة الانترنت عن طريق أجهزة ترصد الرسائل الالكترونية التى يتم تبادلها بين مستخدمى الشبكة الدولية. واعترفت الشركة الفرنسية بتزويدها للنظام الليبى السابق لهذا النظام المعلوماتى ولكنها أشارت إلى أنه تم توقيع عقد في هذا السياق فى إطار "مقاربة دبلوماسية" مع ليبيا، فى نفس العام الذى شهد إطلاق سراح الممرضات البلغاريات وزيارة رسمية للزعيم الليبي معمر القذافي إلى فرنسا وهو ما يشير إلى احتمال تورط السلطات الفرنسية (السابقة) فى هذه القضية.
