قررت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها بنظر قضايا "العائدون من أفغانستان واغتيال صفوت الشريف وتنظيم الوعد" المتهم فيها عدد من القيادات الإسلامية والتيار السلفى الجهادى وإحالتها للقضاء المدنى. وأعادت المحكمة العسكرية القضايا الثلاث إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دوائر لنظر القضايا الثلاث فى ظل عدم اختصاصها بنظر هذه القضايا بعد إصدار مجلس الشعب قانونًا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ومصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه. وأبدى عدد من المتهمين فى القضية رفضهم للقرار؛ لأنه يعيد القضية للمربع الأول بعد أن أوشك القضاء العسكرى على تبرئة جميع المتهمين فى القضايا الثلاث، بحسب إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية. وطبقًا لهذا الحكم سينظر القضاء المدنى هذه القضايا مع استمرار حبس القادة البارزين فى الجماعة الإسلامية رفاعى طه رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق بالخارج والقياديين البارزين فى الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة وعثمان سمان لحين الفصل فى القضية، فى حين سيستمر إخلاء سبيل قيادى الجماعة الاسلامية محمد شوقى الإسلامبولى وعادل الجزائر على ذمة القضيتين. يذكر أن القضاء العسكري قد برأ أربعة من قيادات تنظيم "الجهاد"، وهم: الدكتور سيد إمام والرائد السابق عبد العزيز الجمل والمهندس محمد الظواهرى، فضلاً عن الشيخ محمد الإسلامبولى المتهمين في قضية "العائدون من ألبانيا".