وجه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء مجلس نواب من تكتل 25 30 بياناً بشأن غلق المواقع الصحفية المحجوبة. ففي البداية قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين: أن أعضاء مجلس النقابة والمكون من "محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل وجمال عبد الرحيم وعمرو بدر" متضامنون مع الصحفيين والمواقع الصحفية المحجوبة. وأضاف: "عبد الحفيظ" خلال إلقائه بيان أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المتضامنين مع المواقع الصحفية المحجوبة بأن الجمعية العمومية متضامنة بشكل كامل مع الزملاء وطالب سعد أعضاء مجلس النواب المؤيدين حرية الرأي والتعبير بأن يتخذوا الإجراءات البرلمانية القانونية تجاه هذه القضية. ومن جانبه قال النائب "هيثم الحريري" عضو تكتل 25 30 ":أن قرار الحجب مفاجئ وغير معلوم الأسباب ولا مصدر الذي أصدره وهو نتيجة لقرارات سابقة من شأنها تقييد الأفواه الصحفية وحرية الرأي على مدار سنة كاملة . وأضاف "الحريري": خلال إلقاء بيان أعضاء مجلس النقابة بأن التكتل أصدر بيانين يومي 25 و28 مايو الجاري بشأن المواقع الصحفية المحجوبة وعلى رأسها المصريون وديلى نيوز والبورصة ومصر العربية ومدى مصر لذلك سنتخذ كأعضاء مجلس النواب إجراءات لعمل مذكرة قانونية من قبل المواقع الصحفية المحجوبة تقدم إلى مجلس النواب من خلال لنا وأضاف النائب "أحمد طنطاوي" عضو تكتل 25 30 : بأن هذه الإجراءات لم تكن طبيعية وغير متعلقة بقانون الطوارئ بل إنها استثنائية لذلك علينا اللجوء إلى القضاء لإعطاء حق الرد لهذه الصحف. وقال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين أن قرار الحجب سلسلة من مسلسل يمارس من النظام ضد الصحافة المصرية بدأت باقتحام النقابة في مايو 2016 والحجب من شأنه زيادة عدد المتشردين من الصحف فكان لدينا 600 صحفي مشرد بسبب وقف مؤسسته الصحفية بقرار الحجب سيصلون إلى 1600 صحفي فحوالي 21 موقع صحفي تم حجبه وأضاف عبد الرحيم بأن" الزميل" نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة تمت دعوته السبت الماضي لاجتماع لبحث أزمة المواقع الصحفية المحجوبة لكنه خالف المادة 50 من قانون النقابة واتخذ موقف مخزي ضد القضية ولم يحضر الاجتماع لذلك نعلن كأعضاء مجلس نقابة صحفيين بأسمائنا اننا متضامنون مع المواقع الصحفية المحجوبة كما أن البرلمان الأوروبي أصدر بيان يستنكر فيه القرار ويهاجمه بشدة لأنه مخالف لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور المصري. وفى سياق متصل أعلن عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين: أن الخطوات التي تم الاتفاق عليها من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس النواب المتضامنون مع الزملاء المحجوبة مواقعهم اولا تقديم بلاغ للنائب العام باسم كل المواقع المحجوبة وسيكون هن فريق دفاع واحد عن المواقع وسيتم فتح باب تطوع الزملاء من المحامين ثانيا سيتم دعوة الزملاء أصحاب المقالات في بيان لتوحيد مقالاتهم الأسبوع القادم المطبوعة أو الإلكترونية عن قرار الحجب ثالثا قريبا سيتم الإعلان عن اعتصام رمزي داخل مقر النقابة لمدة 4 ساعات ومن الممكن أن يتحول لاعتصام مفتوح حسب النتائج المترتبة
