تمكنت الحكومة من السيطرة على 1.7 مليون فدان من أراضى الدولة التى تعدى عليها مواطنون بدون وجه حق، جاءت هذه الحملات بناء على مطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لبعض المشروعات بسوهاج وقنا. قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إنه تم إرسال الحصر النهائي لجميع التعديات الواقعة على أراضي الدولة إلى المحافظات، والتي قامت بدورها في عمليات الإزالة طبقا للحصر. وأوضح أنه حتى الآن لا توجد أرقام رسمية معلنة، حيث إن هيئة العمليات التابعة للقوات المسلحة هى المختصة بالرقم النهائي لعملية الإزالات وستعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي سيحضره الرئيس السيسي والمقرر عقده قريبًا، وفقا ل"الشروق". وأضاف المصدر أن التقديرات الأولية لحجم الإزالات الكلية التي نفذتها المحافظات بلغت 1.7 مليون فدان، من التعديات على أملاك الدولة وعلى أراضي مشروع ال1.5 مليون فدان، والأراضي الصحراوية وغيرها، مؤكدًا عدم دقة الأرقام في الوقت الحالي، في إشارة إلى ضخامة حجم الإزالات هذه بالنسبة للمهلة القصيرة التي حددها الرئيس السيسي. وأكد المصدر، أن المؤتمر الصحفي المزعم انعقاده للإعلان فيه عن حجم الإزالات الحقيقي الذي تم على أرض الواقع، سيكون موثقًا بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو، لتأكيد توثيق عمليات الإزالات التي نفذتها الأجهزة المعنية لمنع دعاوى التقاضي، بأن الإزالات لم تتم دون إطار قانوني، مؤكدًا أنها تمت بشكل رسمي وقانوني للحفاظ على المال العام وحمايته من التعديات. وأوضح أن وزارة الزراعة تُعد الآن عدة تقارير ستقدمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، والرقابة الإدارية، ومجلس النواب، والتي ترصد فيها أسباب ظاهرة التعديات وأكثر الفترات التي تضخمت فيها المخالفات، وطرق الحد من ذلك الفترة القادمة، بجانب علاقة التعديات بالمخاطر الاقتصادية على الأمن الغذائي، واقتراح بإنشاء شرطة متخصصة للأراضي تكون مهمتها التصدي لأية تعديات جديدة، والإزالة الفورية لها بالاستعانة بالأجهزة المختصة بمختلف المحافظات. وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت في حصرها للتعديات على الاستعانة بالتصوير الجوي بالأقمار الصناعية للبحيرات الشمالية خاصة "البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط"، كما أنها حددت المساحات الحقيقة للتعديات، وحجم الإزالة التي تم تنفيذها على المخالفات والتعديات، بجانب ما تم الانتهاء منه من إزالات للجزر النيلية وأراضي طرح النهر وكل الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ونوه بأن وزير الزراعة أرسل مذكرة للعرض على رئيس الوزراء، للمطالبة بتشكيل لجنة في كل محافظة، برئاسة المحافظ، تضم كل الجهات ذات الولاية في موضوع الأراضي، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، لحصر وإبداء الرأي في أوضاع التقنين، حتى يتسنى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وإرسال خطابات للمحافظين بمساحات وإحداثيات الأراضي التي تم تقنين أوضاعها حتى تتم المتابعة. ومن جانبه، قال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، إنه تم استرداد أكثر من 4 ملايين متر من الأراضي المسلوبة من عشرات السنين بالتعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية، ذلك بالتزامن مع المهلة التي حددها رئيس الجمهورية. وأكد عبد الحميد، أن حجم الأعمال بالقاهرة لتنفيذ قرارات الإزالة بلغ حوالي 12 ألف قرار إزالة، معظمها لمساحات صغيرة تبلغ في بعض الأحيان 10 أمتار بخلاف المحافظات الأخرى، لقيام المتعدين بالاعتداء على مساحات كبيرة تقدر بمئات الأفدنة. وأوضح عبد الحميد، أنه حال التعدي على أراضي الدولة لإقامة صناعات تساهم في الإنتاج فعليًا، يتم تقنين أوضاعها طبقاً للقانون وتحصيل حقوق الدولة بالكامل، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة تمكنت من استرداد ما يقارب 104 آلاف متر بتنفيذ 58 إزالة، إلى جانب استرداد حوالي 97 ألف متر بالمنطقة الجنوبية، ذلك خلال يوم واحد، بالإضافة إلى إزالة التعديات عليها عبارة مباني وأسوار من الطوب الأبيض وعشش ومخازن وورش تقطيع رخام وجرانيت وبلاط وتشوينات. وأضاف المحافظ أنه تم استرداد حوالي 6 آلاف متر بالمنطقة الغربية أغلبها في حي المطرية، حيث تمكنت أجهزة الحي من استرداد حوالي 3000 متر وإزالة التعديات عليها عبارة عن أسوار وبعض الخرسانات والأدوار الأرضية
