بعدما خصصت وزارة المالية مبلغًا قيمته 2 مليار جنيه لانتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها عام 2018 وانتخابات المحليات، المقرر عقدها عقب تمرير البرلمان لقانون المحليات، فى الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017/ 2018، انتشرت التكهنات حول تفاصيل إنفاق تلك الأموال، خاصة كونها من الاحتياطي النقدي للدولة. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن هذه الاعتمادات يتم تمويلها من الاحتياطي بالموازنة، ويتم الصرف على إجراءات الانتخابات التي تشمل مكافآت الإشراف والطباعة والتجهيزات والتأمين والدعم. ومن جانبه، قال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المبلغ مناسب لتكلفة سير العملية الانتخابية القادمة سواء رئاسية أو محلية وعلى الجهات المسئولة مراجعته. وأضاف "هاشم"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المبلغ مناسب لتنظيم عملية الانتخابات، موزعًا المبلغ من حيث الورق المطبوع بأسماء المرشحين، ومرتبات القضاة المشرفين على العملية، والنفقات المرتبطة بالاستعداد قبل إجراء العملية الانتخابية، ومرتبات الهيئة القومية للانتخابات. وأشار نائب رئيس مركز الأهرام، إلى أن المبلغ يشمل مصاريف موظفي عملية الفرز والأجهزة الأمنية سواء القوات المسلحة أو الداخلية اللتين تشرفان على عملية الانتخابات منذ اللحظة الأولى لها لضمان أمنها وسلامة سير العملية الانتخابية، حسب قوله. وفي ذات السياق، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن المبلغ لا بد أن يراجع من قبل الجهات الرسمية المعنية بالأمر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتًا إلى أن سير العملية الانتخابية لا بد من توفير عناصر تؤمنها لضمان شفافيتها ونزاهتها. وأكد "سامي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المواطن البسيط يدفع ثمن الحملة الانتخابية غير المدفوعة الأجر التي يقوم بها الإعلام لدعم أحد المرشحين وهذا غير مقبول. وأوضح رئيس حزب الكرامة، أن هذه التكاليف واجبة الأداء، حيث إنها تكون لحظة تاريخية في حياة الدولة، قائلا: "رئيس يأتي ورئيس يرحل" هذا أمر غير سهل. وفي ذات الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، إن المبلغ الذي تم تخصيصه ليس كبيرًا، ولكن الأزمة فيه تكمن في أخذه من الاحتياطي النقدي الذي يعاني من أزمة. وأضاف "الدمرداش" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تلك الأموال يتم تقسميها بين رواتب للقضاة المشرفين على الانتخابات وأفراد الجيش والشرطة الذين يقومون بتأمينها، فضلا عن تجهيز المقار التي تجري فيها الانتخابات. وأكد أن الدولة لا بد أن تخصص مبلغًا معينًا للانتخابات، وعدم ترك الساحة للمرشحين للإنفاق بأنفسهم على تلك الانتخابات، لأن المرشحين ليسوا متساوين في القدرات المالية التي تمكنهم من عمل دعاية متساوية.
