قال المحامى والخبير القانونى أسعد هيكل، إن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المستشار يحيي الدكروري كمرشح وحيد ليس مخالفًا للقانون، طبقَا لنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 13 لسنة 2017 حيث جاء كالآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل. وتابع هيكل فى منشور له على "فيس بوك"، أنه حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، (أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة) أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة اسم المستشار يحسي الدكروري فقط، دون ترشيح ثلاثة أسماء، قد جاء متفقاً تماما مع صحيح القانون، فالقانون في عجز هذا النص، افترض أن الجهة القضائية يمكن أن ترشح (عدد يقل عن ثلاثة)، و بالتالي يكون مجلس الدولة قد استخدم حقه القانوني في ترشيح واحد فقط .
