"هل يكون تعديل قانون العقوبات القشة التى ستقصم ظهور المعارضين؟!.. خرج النائب البرلماني كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإعادة الحبس لها وكذلك تغليظ العقوبات على إهانة مجلس النواب ورموز الدولة المختلفة، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من المعارضين من شباب الثوار، الذين أكدوا أن هذا التعديل سيزيد من عمليات الحبس والاعتقال في صفوف الشباب المعارض. ونص التعديل علي القانون في مادتين أساسيتين وهما "184 و179"، من قانون العقوبات، ليلغط فيهما العقوبة بشكل كبير بعد أن خفف الرئيس السابق عدلي منصور، هذه العقوبة بقرار رسمي، في قضايا إهانة الرئيس بعد زيادة عددها خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي ليتم استبدالها من الجبس إلى الغرامة. وعن نصوص هذا التعديل الذي يرغب فيه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، فالمادة 179: "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". أما المادة 184: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية"، بعد أن كانت تقتصر هذه المادة علي الغرامة من خمسة إلى 10 الآف جنيه فقط لكل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. فمن جانبه قال شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن الشباب الثورية لا يعترف بالبرلمان والشخصيات التي تمثل الشعب تحت قبة البرلمان من الأساس، مشيرًا إلى أن المشروعات التي يتم مناقشتها ما هى إلا محاولة لزيادة حالة القمع وسلب الحريات من الشباب والذين يعلنون رفضهم لسياسات النظام. وأضاف الروبي في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذا التعديل يزيد من حالات الاعتقالات في صفوف الثوار والمعارضين وسيكون ذلك بشكل قانون ودستوري، بعد إقرار القانون وتمريره وبالطبق سيصدق عليه رئيس الجمهورية لتتم إتاحة الفرصة للداخلية أن تقوم بمزيد من اعتقالات الشباب. وأوضح القيادي بحركة شباب 6 أبريل، أن الحالة التي يعيش فيها المعارضين مع النظام الحالي والمناخ العام، يسيطر عليه حالة القمع، مشيرًا إلي أنه حال تمرير القانون سيكون ذلك قشة ستقصم ظهر الرئيس نفسه حال تصديقه عليه، لأنه سينفي بذلك حديثه المتكرر عن الديمقراطية واستماعه إلي الرأي والرأي الأخر. وفى هذا السياق قال هشام فؤاد، القيادي بحركة الاشتراكيون الثوريون، أن تعديل قانون العقوبات ما هو إلا استمرار لمسلسل سلب الحرية والعدالة من المواطنين، مشيرًا إلي أنه في جميع دول العالم التي يحاول النظام أن يستعين بها كأمثلة للديمقراطية والعدالة، ليس لها سقف في الحريات حيث إنه من الممكن أن ينتقد أي فرد من المجتمع رئيس الجمهورية وجميع المؤسسات الموجودة في الدولة. وأضاف فؤاد أنه يجب على البرلمان ونوابه أن يطرحوا حلولًا وقوانين تساهم في نهضة الدولة والمساعدة في إيجاد حلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش فيها المجتمع في الوقت الراهن، بديلًا عن تعديل قوانين عقوبات لن تنفع المجتمع في شيء. وتابع فؤاد، متسائلًا: "لماذا لا يقوم البرلمان بطرح قوانين لمحاربة الإرهاب ومنع ارتفاع الاسعار وجشع التجار من خلال قوانين تحكم هذا الأمر؟! بالإضافة إلي عدم قيامهم باستعداء الحكومة لمساءلتها أو محاسبتها في العديد من القضايا المهمة، التي تزداد أهمية عن مثل هذا التعديل الذين يرغبون فيه بشأن فرض عقوبة مشددة علي من يهين الرئيس ورئيس مجلس النواب!".
