حكمت محكمة في لندن بغرامة مالية مقدارها 338 ألف جنيه إسترليني، على قناة " برس تي في" (Press TV ) الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، لإدانتها بنشر أكاذيب والتشهير ضد النائب البريطاني ناظم الزهاوي. ووفقا لصحيفة "التلغراف"، فقد حكمت المحكمة البريطانية، الخميس، لصالح النائب في البرلمان البريطاني ناظم الزهاوي، وهو من أصل كردي عراقي ، بعدما رفع شكوى ضد قناة "برس تي في" الإيرانية، التي بثت تقريرا عنه في يوليو الماضي، زعمت فيه أن هذا النائب من حزب المحافظين البريطانيين، تمكن من تسهيل صفقة بيع النفط بين تنظيم داعش والدول الغربية وإسرائيل". بدوره، قال الزهاوي في بيان صحفي إن حملة التشهير التي شنتها القناة ضده تأتي في إطار انتقاده كعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البريطاني لسلوك إيران المؤذي في المنطقة والعالم، وآمل أن هذا الحكم يكون رادعا لهذه القناة ودول توسعية مثل إيران. يذكر أن القناة الإيرانية المذكورة منعت من البث في بريطانيا عام 2012 بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال بث اعترافات قسرية لصحفيين ومعتقلين سياسيين بعضهم تم إعدامه بتهم واهية في محاكمات تفتقر لأبسط المعايير القانونية، بحسب تقارير الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" ذكرت أن "برس تي في" التابعة للحكومة الإيرانية خرقت قواعد البث التلفزيوني في بريطانيا بسبب تحكم السلطات في إيران في سياستها التحريرية. كما أن القناة تخلفت عن دفع غرامة فرضت عليها في 2011 بمقدار مئة ألف جنيه استرليني بعد أن أجرت مقابلة مع الصحافي مازيار بهاري، المحتجز في إيران ويعمل لدى مجلة نيوزويك والقناة الرابعة الإنجليزية، وهي المقابلة التي وصفتها أوفكوم بأنها تمت بالإكراه.
