كشفت مصادر ل "المصريون" عن صدور تعليمات سرية وشفوية من جهات سيادية إلى الوزراء ووكلاء الوزارات بالمحافظات ورؤساء مجلس إدارة المؤسسات الكبرى، تطالبهم بحشد كل إمكانيات الهيئات والشركات والمصالح الحكومية لدعم حملة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، وأحد أبرز فلول النظام السابق. ولاقت التعليمات استجابة واضحة؛ حيث تم إصدار توجيهات لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومى لدعم أنشطة ومؤتمرات شفيق الشعبية، فضلاً عن حشد أصوات له فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وتضمنت التعليمات وعودًا بصرف حوافز مالية للمشاركين فى دعم حملة شفيق، وكذلك أموال طائلة لمَن يصوتون لصالح شفيق أو يبذلون جهودًا متميزة فى دعم حملته الرئاسية. واعتبرت المصادر أن هذا الأمر يعد دليلاً على وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وراء حملة شفيق، وأنه يكشف على ما يبدو أنه سيكون مرشحه خلال الاستحقاق الرئاسى. فى الوقت الذى كثف فيه عمرو موسى المرشح الرئاسى اتصالاته خلال الساعات الماضية مع المجلس للحصول على دعمه مبديًا استعدادًا للقبول بمطالب المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بميزانيتها وعلاقاته بالمؤسسة العسكرية بعد تنامى القلق لديه ولدى حملته من الخطر المحدق الذى يمثله المرشحان الإسلاميان البارزان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسى على حظوظه الرئاسية. ونقل موسى خلال اتصالاته بالمجلس العسكرى تطمينات عديدة للمؤسسة العسكرية تتعلق بموافقته على تضمين المادتين 9 و10 من وثيقة السلمى، واللتين تعطيان للجيش وضعًا تمييزًا. واعتبر الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة، أن تردد مثل الأنباء يشير إلى أن الاستحقاق الرئاسى يُدار من جانب مؤسسات الدولة وفق نهج النظام السابق ومفرداته، وكأن البلاد لم تقم فيها ثورة، ولم يسقط فيها آلاف الشهداء للخلاص من هذا النظام. وتابع أنه يعتقد أن المجلس لعسكرى لم يحسم خياره حول المرشح الرئاسى الأفضل بين موسى وشفيق، مرجحًا أن تكون الأغلبية داخل المجلس تؤيد شفيق نظرًا لخلفيته العسكرية، فيما يفضل البعض موسى نظرًا لصعوبة حشد دعم لمرشح من الجيش فى ظل الرفض الشعبى والسياسى لهذا الخيار، معتبرًا أن توجيه تعليمات لمؤسسات الدولة بدعم مرشح بعينه يعد من تقاليد "الدولة العميقة" فى مصر.
