البورصة تخسر 6 مليارات جنيه ومبيعات متعددة للأجانب ألمانيا وإسرائيل تحذران السياح من القدوم إلى سيناء اقتصاديون: فرض «الطوارئ» يبعث برسالة سلبية للمستثمرين الأجانب بالرغم مما يعانيه المواطن المصرى من زيادة فى الأسعار وقلة فى الموارد، نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب الضربات الإرهابية وسوء الإدارة من قبل الدولة مع الأزمات، نجد الحكومة تتخذ خطوات أكثر تعقيدًا تساهم فى انهيار الوضع الاقتصادي. فبعد حادث تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية فى الأيام الماضية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر، مما أصاب المستثمرين بالخوف الشديد من الاستثمار فى مصر، نتيجة هذا القرار الذى من الممكن أن يطيح بأموالهم وشركاتهم فى طرفة عين، وذلك نتيجة أن إعلان حالة الطوارئ تشير إلى صعوبات خطيرة تعانيها الدولة المصرية حاليًا. فالتفجيرات الإرهابية الأخيرة وما تبعها من فرض حالة الطوارئ فى مصر عززت من التدهور الاقتصادي، وتسببت فى هروب رجال الأعمال والمستثمرين من السوق المصرية، خوفا على أموالهم، كما أن التصدى للإرهاب ومحاربته يكلف الدولة أموالاً كثيرة، كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية فى حال استقرار الوضع الأمني. وكانت البورصة المصرية، قد منيت خلال تعاملاتها بعد تفجيرات الكنائس وفرض حالة الطوارئ فى مصر بخسائر بلغت نحو 6.1 مليار جنيه، ليبلغ نحو 3ر622 مليار جنيه مقابل 4ر628 مليار جنيه فى الأسبوع السابق له، بنسبة انخفاض بلغت 1 فى المائة. وكان ل"الطوارئ" تأثير آخر على السياحة فى مصر، فقد أكدت ألمانيا أن هناك خطورة مرتفعة فى جميع أنحاء مصر من وقوع هجمات إرهابية قد تستهدف على وجه الخصوص أهدافًا ومواطنين أجانب لا سميا من ألمانيا. وأصدرت إسرائيل، دعوة هى الأخرى لمواطنيها، لمغادرة سيناء فورًا، فضلا عن إغلاقها معبر طابا البرى ليعقد أزمة السياحة فى مصر. من ناحية أخرى، أكد عدد من المحللين الاقتصاديين، أن فرض الطوارئ يبعث برسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، وهى أن الأوضاع فى مصر لا تشجع على الاستثمار، بالإضافة إلى اضطراب الأوضاع، وهو الأمر الذى ينفر رجال الأعمال من الدولة، خاصة بعد نقل رجال أعمال مصريين استثماراتهم خارج البلاد. فى إطار ذلك رصدت "المصريون" تأثير إعلان حالة الطوارئ على فرص الاستثمار فى السوق المصرية وهروب المستثمرين من مصر.. 6 مليارات خسارة البورصة بعد فرض الطوارئ خسرت البورصة المصرية نحو 6.1 مليار جنيه فى تعاملاتها بعد إعلان حالة الطوارئ، عقب التفجيرات الإرهابية التى استهدفت كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية فى الأيام الماضية، ما خلق حالة من الارتباك بين أوساط المستثمرين الأجانب، دفعتهم إلى عمليات بيع عشوائية لأسهمهم. فقد تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.36% فى ختام تداولاتها، ليغلق عند مستوى 12848.6 نقطة، مع تطبيق قانون الطوارئ على إثر التفجيرات الإرهابية لكنيستى طنطا والإسكندرية، لتستكمل السوق تراجعاتها فاقدة 62 نقطة. وانخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.27% ليُغلق عند مستوى 2076.6 نقطة، وهبط مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 0.61% ليُغلق عند مستوى 12154.5 نقطة. "الطوارئ" تزيد من معاناة السياحة فى مصر تعانى السياحة المصرية من أزمة حادة منذ ثورة يناير 2011، بسبب الأوضاع الأمنية فى البلاد، حتى تراجع إجمالى عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016، مقارنة بعام 2015 متأثرا بتحطم طائرة روسية فى سيناء فى 31 أكتوبر 2015، ومصرع 224 شخصًا كانوا على متنها. وعقب ذلك، علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولاياتالمتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ. وقد جاء فرض الطوارئ فى مصر عقب التفجيرات الأخيرة، ليزيد أزمة ومعاناة السياحة، فى بلد، كان مصدر دخله الرئيسى منها، فقد أكدت ألمانيا أن هناك خطورة كبيرة فى جميع أنحاء مصر من وقوع هجمات إرهابية، بالإضافة إلى خطر اختطاف (رهائن)، قد تستهدف على وجه الخصوص أهدافًا ومواطنين أجانب لا سميا من ألمانيا، وتعتبر التصريحات الألمانية دليل على تراجع مرتقب للسياحة. ولم يتوقف الأمر على ألمانيا فقط، بل أصدرت إسرائيل دعوة هى الثانية لمواطنيها خلال أسبوعين، لمغادرة سيناء فورًا، فضلا عن إغلاقها معبر طابا البرى ليعقد أزمة السياحة فى مصر. خزيم: الأوضاع الاقتصادية لا تبشر بخير فى ظل "الطوارئ" قال الدكتور أحمد خزيم، المستشار الاقتصادى للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، إن فرض حالة الطوارئ له تبعات سلبية على الاقتصاد المصري، كما أنه يساعد على هروب المستثمرين خارج البلاد، على الرغم من أن برنامج الحكومة يتضمن هيكلة الاقتصاد، وجذب السياحة، التى افتقدتها الدولة عقب الثورات المتعاقبة، والأوضاع الاقتصادية الحالية، إلا أن مستقبل خارطة الاقتصاد ملبدة بالغيوم. وأكد الخبير الاقتصادي، أن فرض الطوارئ يبعث برسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، وهى أن الأوضاع فى الدولة لا تشجع على الاستثمار، بالإضافة إلى اضطراب الأوضاع، وهو الأمر الذى ينفر المستثمرين من الدولة، خاصة بعد نقل رجال أعمال مصريين استثماراتهم خارج البلاد. وأكد خزيم، أن تأثير فرض الطوارئ على أداء البورصة لا يعبر بالشكل الصحيح عن الأداء الاقتصادي، كما أن البورصة ليست مرآة للاقتصاد، وإنما عبارة عن "الدولرة" والمتاجرة بالأسهم فى فترة قصيرة، هروبًا من الضرائب. وحذر الخبير الاقتصادي، من التأثير السلبى لإعلان حالة الطوارئ فى مصر، مؤكدًا أن ذلك يهدر جهد عامين سعت فيهما الحكومة إلى تسويق أن "مصر آمنة" وأن مناخ الاستثمار فيها جاذب، ويحقق أعلى عوائد فى العالم، كما أن إعلان حالة "الطوارئ" يمثل رسالة سلبية إلى الاستثمار الأجنبي. وأضاف خزيم، أن خمس شركات هربت من الاستثمار فى شرق التفريعة فى قناة السويس، سبقها العديد من الشركات، وغلق ما يقرب من 500 مصنع ومنشأة لأسباب تتعلق بالتراخيص، و"طفاية حريق"، وغياب قانون الاستثمار، وافتقاد مصر إلى خارطة طريق تعبر عنها. وشدد خزيم على أن الأوضاع الاقتصادية لا تبشر بخير طالما أن القائمين على إدارة الملف الاقتصادى يتبعون نظرية فرض الجباية على جيوب المواطنين، ولا يحدثون أى تغيير فى الملف الاقتصادي، كما أن مصر تحتوى على العديد من الخيرات، وأن سوء الإدارة أسهم فى إخفاق الاقتصاد المصري، كما أن الأحداث الإرهابية الأخيرة عطلت حالة التعافى البطيء الذى شهده قطاع السياحة، والتى ألقت بتبعاتها الاقتصادية على وضع الدولار فى مصر. وحول الاستثناءات الإضافية لقانون الطوارئ فى الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات، أكد خزيم أن الدولة لا يمكنها الإقدام على مصادرة المنشآت خوفًا من الإضرار بسمعة مصر عالميًا، وأن الهدف من القانون هو مواجهة الإرهاب وليس مصادرة الاقتصاد، كما أن القانون المصرى حمى المستثمرين من الاعتداء على حقوقهم. إبراهيم: المستثمر لا يضع أمواله فى بلد يعانى من انعدام الأمن فى سياق آخر، قال الدكتور عز الدين إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن القضاء على الإرهاب فى الوقت الحالى أهم من الأوضاع الاقتصادية، لأن المستثمر لا يضع أمواله فى بلد يعانى من انعدام الأمن، مما يعد سببًا رئيسًا فى هروب المستثمر. وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر لم تشهد فرض حالة الطوارئ منذ تولى الرئيس السيسى، إلا الآن فقط، فالاستثمارات الخارجية فى مصر لم تشهد نموًا فى عهده فى تلك الفترة، وأن هروب المستثمر لا يتعلق بالقانون وإنما بنقص الدولار فى البنوك، والإجراءات الصعبة وغيوم حول مصير قانون الاستثمار، الذى لم ير النور حتى الآن. وأكد الخبير الاقتصادي، أن دول أوروبا والدول الخارجية تفرض حصارًا استثماريًا على مصر، رغم العلاقات الطيبة بينهما، فمصر تتميز بعلاقات حسنة مع روسيا وأمريكا والصين وهى الدول التى امتنعت عن الاستثمار فى مصر، خاصة فى المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة العربية ككل، وعلى الرغم من زيارات الرئيس السيسى المتعددة فى الخارج لتحريك عجلة الاستثمار، إلا أنها مازالت تعطى شكلًا صوريًا فقط دون تأثير على أرض الواقع، وأنها مازالت صورة درامية لا تعبر عن حال الاقتصاد المصرى.
