قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا لم يحقق الهامش الواسع الذي توقعه الرئيس رجب طيب أردوغان, إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن الديمقراطية في تركيا لا تزال تنبض, حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 إبريل, أن نتيجة الاستفتاء هي انتصار للديمقراطية في تركيا, وتعتبر أيضا انتصارا للمعارضة، مشيرة إلى ذهاب الناخبين بكثافة إلى صناديق الاقتراع في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد. وتابعت " رغم انتقادات المعارضة بأنه صار لتركيا الآن نظام رئاسي لا تحكمه ضوابط أو توازنات, إلا أن الطريقة التي سيستخدم من خلالها أردوغان سلطاته الجديدة هي التي ستحدد مصير الديمقراطية في البلاد". واستطردت الصحيفة " يمكن لأردوغان أن يحكم البلاد حتى 2029 , ولديه السلطة لتعيين الوزراء والقضاة وقادة الجيش وقادة وكالات الاستخبارات ورؤساء الجامعات وكبار الموظفين وإصدار القوانين بموجب مرسوم، ودون الكثير من الرقابة, وطريقته في الحكم هي التي ستثبت مدى صحة اتهامات المعارضة من عدمها". واللافت أن تقرير "نيويورك تايمز" جاء على عكس الصحف البريطانية التي شنت حملة قاسية على أردوغان, واتهمته بتحويل تركيا إلى الاستبداد بعد إقرار التعديلات الدستورية. وكان الكاتب الأمريكي ستيفن كوك, قال أيضا إن إقرار التعديلات الدستورية في تركيا, يعني بوضوح رفض أغلبية الشعب التركي للعلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك. وأضاف كوك في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في 17 إبريل, أن إقرار هذه التعديلات، هو أيضا بمثابة إنهاء مرحلة كاملة من تاريخ تركيا الحديث. وتابع " تصويت الأتراك في 16 إبريل بنعم يمنح كذلك أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم تفويضا لإعادة تنظيم تركيا بشكل جديد, وإنهاء المرحلة العلمانية, التي قامت عليها الجمهورية التركية منذ 1921 ". واستطرد " التعديلات الدستورية تعطي للرئيس سلطات واسعة تتضمن تعيين القضاة دون استشارة البرلمان، وإصدار قرارات لها قوة القانون وحل البرلمان، وتعيين كبار مسئولي الجهاز الإداري، وأن يكون القائد الوحيد للجيش". وتحدث كوك عن مفاجأة مفادها " أن إسلاميي تركيا ظلوا على الدوام يمجدون فترة الإمبراطورية العثمانية التي سبقت تأسيس الجمهورية العلمانية, ويرون أن الوضع الطبيعي لبلادهم ليس في حلف الناتو، بل في قيادة العالم الإسلامي, وهو ما قد يتحقق قريبا بعد إقرار التعديلات الدستورية", حسب تعبيره. وكان الأتراك توجهوا الأحد الموافق 16 إبريل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تنقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي, وجاءت النتيجة لصالح إقرار هذه التعديلات, وسط تشكيك من المعارضة في النتائج. وصوت 51.41% من المقترعين في الاستفتاء ب"نعم"، في حين رفض 48.59% إقرار التعديلات. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فوز "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهمة جدا، لأنها ستغير طريقة إدارة الدولة، وتنهي النقاشات الجانبية التي دامت أكثر من قرنين من الزمن. وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي بإسطنبول بعد انتهاء الاستفتاء، أن الشعب التركي عبّر بإرادة حرة وقام بواجبه الوطني، وأيد 25 مليون ناخب التعديلات الدستورية، مشددا على أن القرار الذي اتخذه الشعب التركي ليس عاديا، بل هو اختيار سياسي سيعدل النظام السياسي للدولة. وتابع " التعديلات الدستورية أقرت بأصوات 25 مليونا و200 ألف مواطن، ولذلك فإن النقاشات حول هذا الموضوع انتهت الآن". واستطرد "لقد قمنا بأهم إصلاح في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلد التي يتمكن فيها الشعب من تعديل الدستور مباشرة بإرادة حرة. وأضاف أردوغان "استطعنا تحقيق التعديل الذي سيوحد السلطات التنفيذية بشكل مستقل عن السلطات التشريعية والقضائية لأجل دولة ووطن واحد"، موضحا أن التعديلات المصادق عليها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2019 الرئاسية، حيث لن يكون العمل بالشعارات، بل سيقدم المرشحون مشاريع وبرامج حقيقية لإقناع الناخبين. وشدد الرئيس التركي على أن يوم 16 إبريل 2017 انتصار لكل المواطنين الأتراك المصوتين ب"نعم" وب"لا"، داعيا الدول الصديقة والحليفة إلى احترام الإرادة الشعبية، والمساعدة على محاربة الإرهاب. وقد تقدم أردوغان في كلمته بالشكر لكل الشعب التركي على قيامه بواجبه، كما شكر حزب العدالة والتنمية ورئيسه بن علي يلدرم، وحزب العمل القومي وزعيمه بهجت بهشلي، ورئيس حزب الوحدة الكبرى، وكل منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح الاستفتاء. ومن أبرز ما جاءت به التعديلات الدستورية, منح صلاحيات جديدة للرئيس، مقابل فسح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات. وبموجب الدستور الجديد، يكون الرئيس قد عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسئولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء. وعقب فرز الأصوات، دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا لجنة الانتخابات العليا لإبطال نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسبب ما وصفها بمخالفات شابته، وهي اتهامات نفاها مجلس الانتخابات، مؤكدا نزاهة الاستفتاء ونتائجه. وتحدث حزب الشعب الجمهوري"، فضلا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عن "عمليات تلاعب" خلال الاستفتاء، وأكدا أنهما سيطعنان في نتيجته. وقد انتقدا خصوصا إجراء أعلنه المجلس الانتخابي الأعلى في اللحظة الأخيرة يؤكد صلاحية البطاقات التي لا تحمل الختم الرسمي لمركز التصويت الذي يجري الاقتراع فيه. وفي 17 إبريل, استنكرت تركيا انتقادات لجنة المراقبين الأوروبية لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط انقسام أوروبي وتريث أمريكي تجاه تقييم الاستفتاء. ونقلت "الجزيرة" عن وزارة الخارجية التركية القول في بيان لها :"إن تصريحات رئيس لجنة المراقبين عن البرلمان التابع لمجلس أوروبا سيزار فلوران بريدا نابعةٌ من أحكام مسبقة في أذهان وفد المراقبين". وأضافت الخارجية التركية "ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول". أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فطالب باحترام نتيجة الاستفتاء المؤيدة للتعديلات، وقال إنه لن يقبل بتقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بشأن سير عملية الاستفتاء. وكان بريدا قال إن الاستفتاء الذي أجري في تركيا لم يحترم كل المعايير الدولية, وأضاف أن تغيير طريقة عدّ الأوراق أزال وسيلة مهمة كان من شأنها ضمان عدم وجود عمليات غش. وتابع أن "حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ، كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين"، مضيفا أن إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي، يعد "انتهاكا للحرية الأساسية". وكانت وكالة أنباء الأناضول ذكرت أن 51.3% من المشاركين في الاستفتاء, وافقوا على منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جديدة بعد إحصاء أصوات 99% من صناديق الاقتراع، لكن أكبر ثلاث مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، صوتت ب"لا". ومن جانبه, اعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز أن الاستفتاء التركي يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي إلى وقف انضمام تركيا إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت صورة "بلد منقسم". ومن جهتها, قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أحيطت علما بالمخاوف الأوروبية التي أثارها مراقبون أوروبيون، وإنها تتطلع إلى تقرير نهائي، مما يشير إلى أن الوزارة لن تصدر تعليقا قبل الانتهاء من تقييم شامل. أما ألمانيا وفرنسا وروسيا واليونان فاتخذت مواقف مغايرة للجنة الأوروبية، وكانت أكثر حذرا في تقييمها لنتائج الاستفتاء. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان إن حكومتها تحترم حق الأتراك في تقرير دستورهم. وأضافت أن على الحكومة التركية السعي الآن لإجراء حوار قائم على الاحترام مع كل الأحزاب السياسية. ودعت ميركل إلى حوار سياسي بين برلين وأنقرة في أسرع وقت ممكن على المستوى الثنائي، وكذلك مع المؤسسات الأوروبية كما أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن رغبته في عدم قطع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رغم الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا. وبدورها, قالت الرئاسة الفرنسية إنه يعود للشعب التركي وحده اتخاذ القرار المناسب بشأن النظام السياسي في بلدهم، وشددت على ضرورة "تبني حوار حر وصادق مع جميع مكونات الحياة السياسية والاجتماعية التركية استنادا إلى القيم والالتزامات المتخذة في إطار مجلس أوروبا"، الذي تعد تركيا أحد أعضائه. كما أكدت الحكومة اليونانية احترام قرار الشعب التركي في الاستفتاء، وقالت أثينا إنها تتابع المستجدات ونتيجة الاستفتاء في تركيا عن كثب، وتحترم قرار الشعب التركي المتعلق بمستقبله. غير أن إيطاليا قالت إن الحكومة تنتظر تقييم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنتيجة الاستفتاء، ودعت تركيا في الوقت نفسه إلى خفض التوترات داخل البلاد وإشراك المعارضة في مسار الإصلاحات. أما الكرملين فقال إن الاستفتاء في تركيا شأن داخلي، ودعا الجميع إلى احترام إرادة الشعب.
