علمت "المصريون" أن هناك توافقًا بين القوى السياسية الإسلامية والليبرالية على غالبية المعايير التى ستشكل على أساسها تأسيسية الدستور، فيما يُنتظر أن يتم عقد اجتماع يحضره كل رؤساء الأحزاب والقوى السياسية من أجل حسم موضع المعايير خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير, ليقوم المجلس العسكرى بعدها بدعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماع مشترك لاختيار أعضاء تأسيسية الدستور. ومن المتوقع إصدار قانون من البرلمان بالمعايير المتفق عليها بين القوى الليبرالية والإسلامية، تمهيداً لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذى سيحكم مصر بعد الثورة. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى من أجل مصر وعضو مجلس الشعب، إن هناك توافقًا عامًا بين القوى السياسية حول معايير تأسيسية الدستور. وأكد عبد المجيد أن وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة أمر مستحيل حدوثه فلم يبق سوى أيام قليلة ويتم إجراء الانتخابات, مشيرا إلى أنه يؤيد استمرار العمل بدستور 71 مع إجراء تعديل لبعض المواد محل الخلاف لتحديد صلاحيات الرئيس إلى أن يتم وضع الدستور الجديد للبلاد، وأشار إلى أن الخلافات المتصاعدة هى السبب الرئيسى فى الوضع السيئ الذى نعيشه الآن فى ظل تصاعد التناحر الحزبى وعدم الاهتمام بمصالح الوطن العليا. يأتى ذلك فى الوقت الذى يجرى فيه الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد اتصالات مكثفة ممثلا عن الجبهة الوطنية التى تضم أكثر من 15 قوة سياسية مع حزبى الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وحزب النور السلفى من أجل حسم المعايير النهائية لتأسيسية الدستور.
