قال الدكتور محمد البلتاجي - عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة - في تدوينة قصيرة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : صحيح إن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها والوقف لها، وهذا ما دفع البرلمان (مرة بعد مرة) لتعديل قانون الانتخابات كي يقلل من خطورة حصانة تلك (القرارات) على سلامة العملية الانتخابية. وأردف البلتاجي: إن المادة 28 نفسها لم تقل لنا أن أعضاءاللجنة العليا أنبياء معصومون أو ملائكة منزهون لا يجوز انتقاد أفعالهم ولا يحب أن تذكرهم الألسنة إلا بالحمد والتمجيد. , وبناء علي ما سبق فمن حق الرأي العام، فضلا عن البرلمان أن يراقب أداء اللجنة العليا وأن يُقيِّم أداءها، وأن ينتقدها إن أخطأت، وإلا فإذا اعتبرت اللجنة العليا نقد بعض أعضاء البرلمان لآدائها تطاول وتدخل في شأنها، فماذا ستفعل مع الرقابة المجتمعية والحقوقية والإعلامية على تفاصيل العملية الانتخابية؟ وهل يجب أن تكون الرقابة فقط تقارير شكر وثناء؟ وتساءل البلتاجي: ألا فليعلم السادة أعضاء اللجنة العليا أننا سنتابعهم بكل انتباه: سنشكرهم إذا أحسنوا وسننتقدهم إذا أخطأوا وسنثور ضدهم إذا زوَّروا؟