أكد بيان صادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رفض أى اتهام للجهاز بالتستر علي الفساد وإخفاء اسماء كبار المسئولين في النظام السابق حول مخالفتهم سواء للقانون أو إهدارالمال العام. وقال بيان لرئيس الجهاز اليوم في رده علي الاتهامات التى أطلقها أعضاء مجلس الشوري حول توصيل خط مياه للفيلا المملوكة لأحد كبار المسئولين السابقين والمقامة علي أرض زراعية بالمخالفة للقانون أنه يعرب عن بالغ اسفه لهذه الاتهامات مشيرا إلى أن اسم المسئول الكبير هو الدكتور محمود محي الدين وزير الإستثمار في حكومة الحزب الوطنى المنحل وأن الجهاز ابلغ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر محل الواقعة برقم 180 المؤرخ 27 مارس 2011 وقد طالب الجهاز بالتحقيق في الموضوع وتحميل وزير الإستثمار السابق بقيمة أعمال التوصيل مضافا إليها المصاريف الإدراية ، كما تم إبلاغ رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعتباره القائم برئيس الجمهورية ، كما تم إبلاغ رئيس الوزراء ووزير المالية في 30 نوفمبر 2011 وإرسال الواقعة لرئيس مجلس الشعب . واوضح رئيس الجهاز قيام وزير الإستثمار السابق بسداد المبالغ المقررة والبالغ قيمتها 82863,33 جنيه بتاريخ 21/4/2011 بموجب القسيمة رقم 22099.