توقع مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن تكون جولة الإعادة للمرحلة الثالثة الأشد عنفا ودمويا ، وهو ما ظهرت بوادره في الجولة الأولى من هذه المرحلة التي سقط فيها المواطن جمعة الزفتاوي قتيلا بالرصاص المطاطي وإصابة 70 مواطنا في دائرة الحامول بكفر الشيخ وهو ما يؤكد أن جولة الإعادة ستشهد مزيدا من الضحايا. وأشار المركز ، في بيان حصلت المصريون على نسخة ، إلى أن الحزب الحاكم سيستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة وسيدوس على جثث الناخبين حتى لا يصل المعارضون إلى تحقيق رقم 148 مقعدا وهي نسبة الثلث التي تعطي المعارضة الحق في الاعتراض على تعديل الدستور وتجديد قانون الطوارئ وغيرها من التشريعات التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمريرها . ونبه المركز أن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة شهدت فرض قيود شديدة على عمل المراسلين الأجانب الذين يقومون بتغطية سير العملية فقد تم منع مراسلي قناة أبو ظبي من أداء عملهم وتحطيم الكاميرا الخاصة بهم في دائرة العدوة بمحافظة الشرقية ، كما صادرت الشرطة شريطي قناتي "سي إن إن" و "بي بي سي " وتعرض مراسل قناة الجزيرة عمرو الكحكي لمصادرة كاميرته بمحافظة كفر الشيخ . ولم يختلف الوضع في محافظة الدقهلية حيث تم طرد مراسلي قناتي الحرة والعربية من منطقة اللجان وعدم السماح لهم بالوقوف أمام أي لجنة انتخابية. وانتقد المركز بشدة قيام الوطني وأنصاره بمنع الناخبين من الوصول إلى لجان التصويت كما حدث في دوائر بلطيم بكفر الشيخ ومنيا القمح والتلين بالشرقية التي شهدت أشد مراحل التدخلات الأمنية لصالح مرشحي الوطني اللواء يحيى عزمي. وأبدى المركز استياءه من انتقال لعبة شراء الأصوات إلى صعيد مصر لأول مرة حيث قام المرشحون في بندر سوهاج بتقديم رشاوى للناخبين بدأها المرشح المستقل الدكتور عربي المدني الذي دفع 200 جنية لكل ناخب للتصويت له ورد عليه مرشح الوطني أحمد أبو حجي بدفع 100 جنية وأربعة كيلو سمك لكل ناخب وانتقلت الظاهرة إلى دائرة جرجا. ونبه المركز إلى ظاهرة غريبة شهدتها دائرة سمنود بالدقهلية مسقط رأس رأفت سيف مرشح حزب التجمع حيث رفض رئيس اللجنة 113 السماح للناخبين بالتصويت إلا لمن يحمل بطاقة الرقم القومي ولم يكتف القاضي بذلك بل قام بتهديد المعترضين من الناخبين بالسلاح الذي كان بحوزته. أما الظاهرة الأبشع التي رصدها المركز فقد شهدتها دائرة أتميدة حيث سمح المشرفون على العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم من خلال التعارف دون تحقيق الشخصية ناهيك عن قيام قوات الأمن بتقفيل صناديق الانتخابات بالكامل لصالح مرشح الوطني على مقعد العمال خالد محمد شلبي. وشدد المركز من أن استخدم الوطني لكل الطرق المشروعة وغير المشروعة في جولة الإعادة للحيلولة دون وصول قوى المعارضة إلى الرقم 148 سيؤدي في النهاية إلى يأس الجماهير من الإصلاح عن طريق صناديق مما يفتح الطريق إلى الفوضى وخراب هذا الوطن. من جانبه ، أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن الحصار الأمني لمقار اللجان الانتخابية والاعتداء علي الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم وضرب القضاة كلها ظواهر تميزت بها الجولة الأولي من المرحلة الثالثة للانتخابات التشريعية. وأشار المركز في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إلي استمرار رفع الناخبين عن حقهم الدستوري في التصويت وحقهم في الاختيار والمشاركة في لحكم وذلك من خلال ما قامت به قوات الأمن من حصار لمقار الاقتراع مؤكد أن هذا الحصار امتد ليشمل القضاة الذين حاولوا كسر الحصار المفروض إلا أن قوات الأمن منعتهم من الخروج من اللجان وعند تهديدهم بالانسحاب من الأشراف القضائي لمحت سمحت القوات بمرور ناخب واحد كل نصف ساعة مضيفاً أن الاعتداء علي القضاة كان حاضراً في المشهد الانتخابي حيث أعتدت قوات الأمن بالضرب علي العديد من القضاة ومنهم أحمد عبد الخالق وكيل النائب العام الذي تقدم بمذكرة لرئيس اللجنة العامة للانتخابات . ورصد المركز تجاوزات تعاون عناصر من قوات الأمن مع البلطجية في ضرب الناخبين وهو ما حدث في دائرة بندر دمياط ومدرسة الجمرك والسيالة بالإسكندرية ، مشيراً إلي أن البلطجة وصلت إلي حد لا يمكن تصوره وهو قيام البلطجية بخطف الناخبين إلي جهات غير معلومة. وأرجع المركز ظهور هذه الانتهاكات إلي إخفاق اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن القيام بدورها في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأن دورها كان مجرد الإعلان عن نتائج الاقتراع كذلك أفصحت عن محاولات تفريغ دور القضاة من مضمونه وقصر دورهم علي مجرد التواجد داخل اللجان دون التدخل في الحفاظ وحماية الأجهزة الأمنية وتنازلها عن حيادها الذي اتسمت به في الانتخابات الرئاسية وذلك من خلال فرض الكردونات الأمنية لمنع الناخبين وعدم تدخلها لفرض أعمال العنف والبلطجية ، مؤكداً أن ما ستفصح عن هذه المرحلة لا يعبر إلا عن إرادة قلة سمح لها بالتصويت. وطالب المركز وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الإفصاح عن الشكاوى التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني ونادي القضاة والناخبين والمرشحين أو وكلائهم والإفصاح عن الإجراءات التي اتخذت حيال هذه الشكاوي . وطالب المركز أيضا بتجميد النتائج في اللجان التي تم فيها الاعتداء علي القضاة المشرفين لحين إجراء التحقيقات وسماع شهادات السادة القضاة وبطلان النتائج بحق المرشح الذي يثبت تورطه في حدوث هذه الانتهاكات وطالب المركز أيضا رئيس الجمهورية ووزير العدل أن تكون التحقيقات الصادرة عن محكمة النقض في طعون صحة العضوية ملزمة لكافة لأطراف. من جانبها ، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرض الكردونات الأمنية حول اللجان الانتخابية في العديد من الدوائر بمختلف المحافظات وأعربت عن قلقها من حدوث أعمال العنف التي صاحبت المرحلة الثالثة للانتخابات التشريعية والتي راح ضحيتها المواطن جمعة مسعد الزفتاوي بدائرة بلطيم وإصابة 135 مواطن و 15 من رجال الشرطة في عدة محافظات . وأدانت المنظمة منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من دخول بعض لجان التصويت والفرز وكذلك تعرض أربعة من القضاة للاعتداء بالضرب وأدانت أيضاً سياسات منع الإعلاميين من مراقبة سير العملية الانتخابية وطالبة المنظمة في بيان لها القائمين علي إدارة العملية الانتخابية والمشاركين فيها بوقف كافة الممارسات والانتهاكات التي وقعت إبان الاقتراع كما طلبت المنظمة بإحالة المسئولين عن الإحداث التي وقعت مهما كانت انتمائهم أو مواقعهم الرسمية إلي تحقيق عاجل تعلن نتائجه للرأي العام.
