على الرغم من الأزمات المالية المتفاقمة التي تعاني منها مصر، إلا أنها مطالبة في العام المقبل بسداد ديون خارجية، تبلغ قيمتها مع احتساب الفوائد 12.9 مليار دولار، كانت تحصلت عليها السلطة بعد يوليو 2013. ومن هذه الديون المستحقة على مصر في 2018، قيمة الودائع التى تحصلت عليها من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والكويت، وليبيا، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة، وفق «الشروق» وتشير وثائق قرض صندوق «النقد الدولي» لمصر، إلى أن القاهرة مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة. وتضم هذه الالتزامات مبلغ قدره 5,8 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2016/2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفق قانون الموازنة. وتبعاً لوثائق صندوق «النقد الدولي»، فمن المقرر أن تسدد مصر 3,5 مليار دولار خلال 2017/2018، و3,4 مليار دولار في 2018/2019، و3,6 مليار دولار في 2019/2020، و4 مليارات دولار في 2020/2021. وتقدر الفجوة التمويلية لمصر طوال فترة الإصلاح الاقتصادي بنحو 35 مليار دولار، وفقاً لما أعلنت وثائق القرض، الأربعاء الماضي. ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020/2021، مقارنة ب55,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021. وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات، فإن الحكومة أدرجت خلال خطتها، أنها ستحصل على نحو 14.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، حيث حصلت على 2 مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار ودائع من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكان البنك المركزى المصري قد أعلن خلال أكتوبر الماضى، أن مصر تسلمت من المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى، كما أعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أودعت مليار دولار بالبنك المركزى خلال أغسطس الماضى. وأعلنت الحكومة خلال ديسمبر الماضى، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار. وقد صرف البنك الدولى الشريحة الثانية من القرض بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الماضى، ومن المنتظر أن يصرف بنك التنمية الإفريقى الشريحة الثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار. وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.
