مؤشرات إيجابية فى ملف حقوق الإنسان المصرى

عقد تحالف منظمات المجتمع المدني المصري ندوة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك يوم الخميس 23 مارس، وسط حضور كبير من ممثلي البعثات والمسئولين الأمميين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.
وشهدت الندوة الكشف عن التقرير الذي أعده التحالف لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل" والذي يغطي الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية يناير 2017، وهو تقرير تقييم منتصف المدة لمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها خلال خضوعها لعملية الاستعراض الدوري الشامل قبل عامين.
بدأت الندوة بكلمة ترحيب وتعريف بالتحالف للأستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، والأمين العام للتحالف، حيث أشار خلالها إلى أن التحالف يعتبر مخرج مهم من مخرجات مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية الذي تنفذه المؤسسة ماعت من الاتحاد الأوروبي.
وأكد عقيل، أن المنهجية التي يتبناها التحالف كوسيلة للتغيير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان هي "الحوار"، والفصل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي، والعمل تحت مظلة القانون حتى لو كانت أحكامه غير مواتية مع السعي لتغيير هذه الأحكام بالطرق المشروعة.
وبعد ذلك تناول عقيل في كلمة مفصلة بعض المحاور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتي وردت في التقرير، وأشار إلى أن التطورات في محاور مكافحة الإرهاب، وسلوك جهات إنفاذ القانون، والحق في التنظيم والتجمع السلمي، تتسم بأن لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية في نفس الوقت، وضرب المثل بتعدد وقائع إحالة الضباط المتورطين في التعذيب للمحاكمات وصدور أحكام قاسية على بعضهم وهو ملمح إيجابي، إلا أن الجانب السلبي هو عدم تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات حتى الآن.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال عقيل إن الدولة في مصر تخوض حربًا حقيقية ضد الإرهاب الذي يهدد مناطق مختلفة من العالم، وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي وتبني وثيقة حقوقية ملزمة من أجل مناهضة العنف والتطرف والإرهاب، إلا أن ذلك يجب أن يتواكب مع احترام حقوق الإنسان وعدم توسيع دائرة الاشتباه والتحفظ.
تحدث في اللقاء أيضا الدكتور ولاء جاد الكريم الأمين العام لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف، ومقرر لجنة إعداد التقرير، حيث استعرض المنهجية التشاركية التي تم استخدامها خلال مراحل إعداد التقرير حتى يكون معبرا عن وجهة نظر كافة أعضاء التحالف ال229 ، وأشار إلى أن التقرير يعتمد على التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية كليا وجزئيا أو أخذت بها علم ، وينقسم إلى 25 محورًا تغطي جميع القضايا موضع التوصيات، حيث يرصد كل محور الإطار الدستوري والتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
كما تناول جاد الكريم في كلمته بعض المحاور الواردة في التقرير المتعلقة بحرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير ومكافحة الفساد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى حاجة الأطر التشريعية إلى مزيد من التعديل لتتواكب مع متطلبات الوفاء بتعهدات الحكومة المصرية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في هذه المحاور ، ونوه إلى أن السياسات العامة المتبناة وعمليات إعادة الهيكلة والإصلاح المالي كان لها تأثير سلبي ملموس على معدلات الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية خاصة قطاعات الصحة والتعليم.
كما تحدث الدكتورة مي التلاوي رئيس مؤسسة القيادات المصرية من أجل التنمية عضو التحالف عن المحاور الخاصة بالمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب في التقرير، حيث أشارت إلى أنه تم رصد تطورات تشريعية فيما يتعلق بمناهضة ختان الإناث، والحقوق التعليمية لذوى الإعاقة ، كما تم تبني إجراءات لمعالجة قضية أطفال الشوارع، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فلازالت مشكلة عمالة الأطفال في المهن الخطرة قائمة، وهناك قصور في استفادة ذوى الإعاقة من فرص العمل، كما أن العنف المنزلي ضد المرأة لازال غير مجرم.
وقدمت فاطمة عثمان، مدير مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة بمؤسسة ماعت، عرضًا عامًا للمشروع وفرص الدعم التقني التي يقدمها لمنظمات المجتمع المدني المصرية، وقالت أن التحالف يعد النشاط المركزي للمشروع ويعمل باستقلالية تامة من خلال مجلس أمناء منتخب انتخابا مباشرا من أعضائه ، وأشارت إلى أن التقرير سيكون متاحا من الغد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيرسل لكل أصحاب المصلحة والمعنيين.