يخطىء من يتصور أن البيانات التى أدلى بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ومعه عمرو الجارحى وزير المالية والتى كشفا فيها أن عدد العاملين بالهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يبلغ 50 ألف عامل وهو أمر غير مقبول وهذا العدد يكفى لإدارة دولة أوروبية , يمكن أن تمر مرور الكرام دون أن تكون هناك وقفة بشأنها لكشف المستور حول هذه القضية . وبالطبع لا يمكن أن نختلف مع رئيس مجلس النواب فى أن عدد العاملين فى ماسبيرو كبير بالفعل , ولكن الخلاف على الأرقام التى أعلنها عبدالعال ووزير المالية , فقد أكدا أن العدد يصل إلى 50 ألف شخص وهو رقم غير حقيقى بالفعل حيث أن أعداد العاملين لا تزيد عن 34 ألف شخص وفقاً للبيان الرسمى الذى أصدره ابراهيم العراقى القائم بأعمال رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون رداً على البيانات التى قيلت تحت قبة البرلمان هذا الأسبوع . وهنا نتساءل : كيف يقع وزير المالية المسئول عن الأرقام والبيانات الرسمية ومن بعده رئيس مجلس النواب فى هذا الخطأ الجسيم ؟ وهل وزير مالية مصر الحالى لا يعرف الرقم الحقيقى والرسمى لواحدة من أقدم المؤسسات وأشهرها فى مصر ؟ وكيف يردد عبدالعال الذى ينتقد الصحف والفضائيات ويتهمها بعدم الدقة هذا الكلام دون مراجعة أو تدقيق ؟ . وهنا نطرح بعض التساؤلات التى نرى أنها مهمة للغاية : هل البيانات الرسمية لدى وزارة المالية مسجل فيها أن عدد العاملين فى ماسبيرو 50 ألفاً ؟ واذا كان الرقم صحيحاً فإين تذهب المخصصات المالية ل 16 ألف شخص شهرياً ؟ واذا لم يكن الرقم صحيحاً فهل يمتلك الوزير ورئيس مجلس النواب الشجاعة والجرأة ويقدمان اعتذاراً عن هذا الخطأ الجسيم ؟ وما الذى يضمن لنا أن البيانات التى يعلنها وزير المالية الحالى صحيحة اذا كان قد وقع فى هذا الخطأ الخاص بأعداد العاملين فى الإعلام الحكومى . على الجانب الآخر , نأتى إلى البيان الذى أصدره ابراهيم العراقي وكيل أول وزارة الإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكشف فيه أن اجمالى إعداد العاملين بالاتحاد تبلغ 34 الف برامجياً وفنياً وإدارياً وعاملاً فى جميع قطاعات الاتحاد . أما أهم ما جاء فى بيان العراقى فهو تأكيده " أن ما يتم صرفة على تكاليف الخدمة الإعلامية وصل الى 48 مليار جنيه حتى الان ، فى حين أن المخصص الفعلي فى الموازنة لا يتعدي 12 مليار جنيه مما يعني ان مستحقات ماسبيرو لدى الجهات الحكومية المختلفة تصل الى 35 مليار جنيه مقابل الخدمة الإعلامية المؤداه " . وهنا أتوقف أمام الرقم الخاص بمبلغ ال 35 مليار جنيه مستحقات مقابل الخدمة الإعلامية للوزارات والهيئات الحكومية , وهذه القضية كان لى – بفضل الله – السبق فيها وكتبت عنها أكثر من ثلاث مقالات كاملة استناداً إلى المواد المنصوص عليها فى القانون . وفى هذا السياق نطرح مجموعة من التساؤلات منها : على أى أساس تم احتساب مبلغ ال 35 مليار جنيه المشار اليه مقابل الخدمة الإعلامية المؤداة للوزارات والجهات الرسمية فى الدولة رغم أنه لا توجد تعاقدات رسمية بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبين هذه الهيئات والوزارات ؟ ومن المسئول عن عدم تحصيل هذه المستحقات حتى الآن ؟ ومتى تحاسب القيادات التى تقاعست عن القيام بدورها لتحصيل تلك المليارات ؟ وهل هناك إمكانية لحصول ماسبيرو على هذه المليارات ؟ وما الخطوات الفعلية التى سوف تتخذها القيادات الحالية وفى مقدمتها ابراهيم العراقى لتحصيل هذه المديونيات ؟ وما هى الضممانات لحصول ماسبيرو على مستحقاته خلال الفترتين الحالية والقادمة حتى لا تتكرر أخطاء الماضى ؟ .
