الميزانية قد تخلف هذا العام عن العام الذي سبقه بسبب قرض صندوق النقد الدولي، حيث إنه من المفترض أن تنتهي الدولة من إعداد الميزانية قبل شهر مارس لتسلمها للبرلمان. لكن هذه المرة وضع "صندوق النقد الدولي" مجموعة من الشروط والالتزامات على مصر تنفيذها بشكل كامل دون إخفاق في أي منها. ومن بين تلك الشروط إلغاء الدعم وتقليل النفقات العامة للدولة مع تقليل المعاشات والأهم من ذلك هو خضوع الميزانية العامة للدولة لمراقبة الصندوق. وفى هذا السياق يقول أحمد غنيم، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقض الدولي سيدخل في تفاصيل الميزانية العامة للدولة، من خلال إشرافه علي أي شيء داخل الميزانية مثل المعاشات والضرائب والدعم وغيره من الأمور الاقتصادية للدولة. وأكد "غنيم" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن قرض الصندوق سيفرض علي مصر شروط كثيرة، وعلي مصر الالتزام بها جميعا، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومن جانبه قال مختار الشريف الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن صندوق النقد الدولي ليس له دخل بخطة الموازنة التي تضعها الحكومة الآن لعرضها على البرلمان مؤكدًا أن الحكومة لا تتبع شروط النقد الدولي وإنما تتبع برنامج للإصلاح الاقتصادي. وأكد الشريف في تصريح خاص ل"المصريون" أن الحكومة تضع خطة الموازنة وفقًا لإيرادات جميع الوزارات عقب حصرها مشيرًا إلى أنه لابد من خفض عجز الموازنة ليتم خفض التضخم الاقتصادي التي تشهده مصر هذه الأيام من 14% إلي 10% مؤكدا أهمية الخطوة التي اتخذها البنك المركزي في تحرير سعر الصرف للعمل علي زيادة الإنتاج حتى نستطيع سداد قيمة القرض.