قال رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر طارق عامر إن البنك يسعى إلى المحافظة على ودائع العملاء والتي بلغت 280 مليار جنيه يعيش على فوائدها نحو 4 ملايين أسرة ، كما يسعى إلى مساعدة القطاع الخاص ودعمه من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعاته بما لا يضر بأموال المودعين. وأضاف عامر - في حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الليلة الماضية - "أن نسبة الاستهلاك في مصر ارتفعت بعد أحداث ثورة 25 يناير مقارنة بمستواها قبل الثورة حيث بلغت فاتورة الإستيراد نحو 51 مليار دولار وإن البنوك قامت بتوفير التمويل المطلوب ليس فقط للقطاع الخاص وإنما للحكومة (وزارة المالية) بالعملة الأجنبية لأول مرة من إحتياطي البنوك وليس من الاحتياطي النقدي". وأوضح أنه وفق تقرير الجهاز المركزي عام 2003 بلغ حجم الديون المتعثرة 130 مليار جنيه وبلغت خسائر البنك (الأهلي) 19 مليارا مقارنة بتغطية كافة الخسائر في 2010 ، موضحا أن الدولة لم تلجأ إلى الاستعانة بالكوادر المصرفية بالقطاع الخاص لإدارة البنوك الحكومية إلا بعد وصول هذه البنوك إلى حالة "سيئة". وبشأن قيام البنك الأهلي بطرح سندات دولية ، أوضح عامر أن نحو 158 مؤسسة قامت بشراء السندات أكبرها شركة "بيمكو" والتي تعد كبرى الشركات العالمية في إدارة الأصول والتي لديها أصول تقدر بتريليون دولار ما يؤكد ثقة المستثمرين في البنك الأهلي. وتحفظ عامر على مشروع قانون الصكوك (الإسلامية) الذي يتم مناقشته بمجلس الشعب ، قائلا "إن الصكوك ليست حلا للمشكلة الاقتصادية التي تواجهها مصر لأن سوقها محدود يقدر بنحو 95 مليار دولار في 5 سنوات مقارنة ب(29) تريليون دولار لسوق السندات. وحول إمكانية وجود أرصدة لرموز النظام السابق داخل مصر، قال رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر طارق عامر "من الطبيعي وجود أرصدة لهم لكن المشكلة تكمن في طلب سحبها" .. موضحا أنه تم إبلاغ النائب العام بهذه الأرصدة. وطالب بضرورة ممارسة ضغوط قوية على أفراد النظام السابق لمعرفة حقيقة الأموال المهربة للخارج .. مؤكدا أن تلك الأموال التي قدرها بنحو من 10 إلى 15 مليار دولار لم تدخل مصر. وقال إن الكثيرين توقعوا انتهاء المرحلة الانتقالية في مصر خلال 3 شهور لكنها استمرت على مدار 14 شهرا تحملها الإقتصاد والمخزون ولم يشعر المجتمع بأي نقص في قطاعات كثيرة حيث توافرت السلع ومنتجات المصانع والعملة المصرية والعملات الأجنبية. وأضاف أن صادرات مصر زادت وإن كانت أقل من الطبيعي نتيجة الإنفلات الأمني والذي أثر على عمليات النقل والطرق. وردا على سؤال بشأن إقبال مصر على الإفلاس ، قال عامر "إن مصر ليس لديها ثقافة توقع المخاطر وتجنبها وحتى بالنسبة للرقابة على الفساد" .. مشيرا إلى أن الدولة تنفق ولديها إيرادات ولكنها تنفق أقل على مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه مما يزيد من مستويات البطالة. وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر ، قال عامر "إن المشكلة في تعدد مراكز اتخاذ القرار" .. موضحا أن قرض الصندوق يحتاج لموافقة العديد من القوى السياسية ، وسيستخدم القرض في تسديد فوائد الديون والدعم ودفع مرتبات موظفي الحكومة حسب بنود الموازنة.
