أبدت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين تخوفها من إصرار النظام على إسقاط كل مرشحي الجماعة في الجولة الثانية لانتخابات المرحلة الثالثة التي ستجرى بعد غدا الأربعاء ، ويخوض منافساتها 35 مرشحا للجماعة ، بعد خروج 14 مرشحا آخرين من الجولة الأولى ، وهو ما أرجعته الجماعة إلى التدخلات الأمنية التي حالت دون وصول الناخبين إلى مكاتب الاقتراع . ودفعت هذه التخوفات الجماعة إلى الدعوة عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم بمقر مكتب الإرشاد لكشف العديد من التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها جهة الإدارة في حق الناخبين بتزوير إرادتهم ومنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى للمرحلة الثالثة من الانتخابات . وسوف يكشف مسئولو الإخوان خلال المؤتمر عن حقيقة حملة الاعتقالات الواسعة التي تمت في صفوف الإخوان وما تستهدفه من تفزيع للشعب وجمهور الناخبين ومنعهم من الوصول إلى صناديق الانتخابات في جولة الإعادة من المرحلة الثالثة للانتخابات ، وما يمثله ذلك من إهدار للإرادة الحرة للشعب المصري، فضلا عن التأثير السلبي على قضية الإصلاح السياسي في مصر . من جانبه ، أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين أن النظام لجأ إلي حملات الاعتقال في صفوف أنصار ومندوبي مرشحي الجماعة ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم من خلال فرض الكردونات الأمنية حول مقار اللجان الانتخابية ، لمنع الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة من الحصول علي أكثر من ثلث مقاعد مجلس الشعب وهو الأمر الذي يسمح للحزب الوطني وحكومته العبث ببنود الدستور وتغييرها حسبما يشاء كما حدث عند تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية. وشدد أبو الفتوح في تصريحات خاصة للمصريون أن استخدام النظام لهذه الأساليب لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم يعكس الرغبة الحقيقية لدي النظام بعدم إجراء انتخابات حرة نزيهة في إطار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تطالب بها كافة القوي السياسية والوطنية والتي يؤكد النظام بأنه يسير في طريقها ليل نهار ، مشيراً إلي أن الأساليب الإرهابية التي يتبعها الحزب وحكومته للحفاظ علي الأغلبية داخل المجلس يتناقض بشكل كامل عما يتحدث بها الحزب الوطني عن الفكر الجديد وإطلاق الحريات العامة وخطوات الإصلاح التي بدأ يتخذها. وقال أبو الفتوح إنه لا يستطيع أن يتوقع عدد المقاعد البرلمانية التي يستطيع مرشحو الجماعة الحصول عليها في جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم حيث تسير الأمور بشكل غير قانوني وغير دستوري وغير منطقي وهو ما يجعل من الصعب وضع رؤية أو تصور لمجريات الأمور يوم الأربعاء القادم ومن ثم تقدير عدد المقاعد التي يمكن لمرشحي الجماعة الحصول عليها .
