أكد وزير التجارة طارق قابيل أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يعد واحدًا من أهم وأخطر القوانين، مشيرًا إلى أنه يقضي على كل العوائق والبيروقراطية. وأشار إلى أن هناك 9 وزارت متداخلة في الصناعة قائلا إنه تمت مناقشته أكثر من 10 مرات في لجنة الصناعة وداخل مجلس الوزراء. ولفت الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء إلى أن القانون الجديد يفصل الصناعة إلى جزأين 80% من الصناعات ليس فيها مخاطر و20% بها مخاطر، فيما أنه يعطي الفرصة للصانع للترخيص خلال أسبوعين. وقال قابيل إن هيئة التنمية الصناعية لديها الصالحية الكاملة وهي المسئولة عن استخراج التراخيص، فيما أن القانون يعطي الفرصة أيضًا بترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات علاوة على التسهيلات للمنشآت المتوسطة والمنتهية الصغر وإعفاء لنصف الرسوم المقررة. وبدوره قال الدكتور على عبد العال إن قانون تراخيص المنشآت الصناعية سيحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار والصناعة، حيث إن هناك 80% من الصناعات غير خطرة وبالتالي يتم إنشاؤها بطريق الإخطار المباشر.